د.هانى سري الدين يكتب: كلمة السر فى تحقيق التنمية المستدامة
قبل سنوات، وفى أحد اللقاءات الدولية، جمعنى لقاء مع أحد رؤساء البنك الدولي، وسألته عن نماذج الدول التى حققت تنمية حقيقية فى قارة إفريقيا فى الآونة الأخيرة، فضرب لى مثلًا بدولة رواندا، وسألت كيف كان ذلك، فأجاب بأن الحكومة كانت تُحدد محددات لها تتم مراجعتها فى مختلف الملفات كل ثلاثة أشهر، ليتم الوقوف على الأداء العام ومدى اتساقه مع توجهات التنمية التى تعمل عليها الدولة.
«وهى اختصار لمصطلح «مؤشر الأداء الرئيسي»وببساطة شديدة تمثلت كلمة السر في . K.P.I.
ويعنى هذا المصلطح المعيار أو المقياس الذى يتم استخدامه لتقييم أداء جهة أو مؤسسة ما فى تحقيق أهداف مُعينة. وهذا المعيار مُطبق فى كافة الشركات العالمية، وكثير من الشركات الخاصة الناجحة، إذ يتم كل ثلاثة أشهر تقييم ما تم إنجازه من أهداف محددة مسبقًا. وتُحدد كل مؤسسة مؤشر الأداء الرئيسى الخاص بها سلفًا وفقًا لاحتياجاتها وأهدافها.
وللأسف الشديد، فإن هذا المنهج يغيب تمامًا عن الحكومة، لذا يصعب تقييم أداء الوزارات والمؤسسات بشكل واضح، وعليه يصعب أيضًا تقييم أداء المسئولين. وهذه واحدة من مُعضلات تباطؤ سياسات الإصلاح على المستويين الاقتصادى والاجتماعى.
إن مصر تواجه تحديات كبرى فى مجال التنمية، ولا شك أنها فى حاجة ماسة لاستراتيجيات واضحة وشفافة فى كل قطاع، حتى يُمكن التغلب على ارتفاع معدلات الفقر، وما يحمله ذلك من تبعات اجتماعية شديدة الخطورة على الأجيال القادمة وعلى مستقبل التنمية.
ومع غياب الخطط المستقبلية، أهدرنا فرصا عظيمة فى مجال تنمية قطاع التعليم، وقطاع الصحة، وهما أكثر القطاعات التى كان يُمكن للمواطن العادى أن يشعر بأى تحسن فيهما.
بالطبع، فإن هناك نماذج متفردة فى الحكومة الحالية، كما كانت هناك نماذج مميزة جدًا فى حكومات سابقة، لكن لا توجد مؤشرات محددة يمكن للاقتصاديين أو المعنيين بالاقتصاد من استقرائها لتقييم مدى تقدم الأداء. لذا، فإننى أتصور أن كل ما نراه أمامنا فى كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية هو سعى جاد لحل المشكلات ومواجهة التحديات دون خطط محددة للتغيير للأفضل والإصلاح التام، وبمعنى آخر فإن المسئولين فى بلدنا يعملون دومًا على إطفاء الحرائق، لكنهم لا يخططون لمنع اشتعال هذه الحرائق مرة أخرى.
لقد نجحت رواندا فى الانتقال من دولة بدائية تواجه دمار الحروب الأهلية وانتشار المجاعات عام 1994 إلى نموذج لدولة تحقق نموًا اقتصاديًا يتراوح بين 7 و8 % سنويًا منذ مطلع الألفية، وبعد أن كانت الكهرباء تُغطى 10 فى المئة من السكان عام 2000، صارت فى 2023 تغطى أكثر من 70 فى المئة من السكان، وتنوعت مجالات الاستثمار فيها واتسعت فرص النجاخ، واتجهت شركات عالمية كثيرة للاستثمار فى الدولة الفقيرة.
وكان من الواضح أن هناك مؤشرات أداء رئيسى تم وضعها والعمل عليها وفقًا لرؤى تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما نأمل أن يتاح لدينا.
وسلامٌ على الأمة المصرية.
