وزيرة البيئة: جهود مكثفة للسيطرة على آثار غرق سفينة الشحن بالقصير

كتب-محمد سيد

في إطار جهود وزارة البيئة لمتابعة أزمة جنوح وغرق سفينة الشحن في مدينة القصير، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على استمرار الجهود المكثفة لمنع تسريب الملوثات في المنطقة المحيطة بموقع الحادث، في ظل التنسيق بين عدة جهات معنية.

وقالت فؤاد إن الوزارة عملت على مدار الأيام الماضية لتنفيذ خطة طوارئ لحماية البيئة البحرية، حيث تم تشكيل لجنة طوارئ برئاسة وزارة البيئة وبالتعاون مع القوات البحرية، وفريق محميات البحر الأحمر، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف للحفاظ على البيئة البحرية، لمنع تسريب الزيوت أو أي ملوثات أخرى من السفينة التي جنحت في المياه.

وأوضحت وزيرة البيئة أن السفينة تعرضت لضرر بالغ في هيكلها نتيجة ميلها على جانبها الأيمن وزيادة الشروخ التي أصابت بدنها، مما جعل من الصعب إصلاحها في ظل الظروف الجوية السيئة، وهو ما أدى في النهاية إلى غرق السفينة.

وأضافت فؤاد أن الفرق المعنية تتابع الوضع على مدار الساعة، كما تم إنزال جميع أفراد طاقم السفينة وتسليمهم إلى جهات التحقيق المختصة لمتابعة التفاصيل.

من جهة أخرى، أكدت وزيرة البيئة على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي آثار سلبية على البيئة، وذلك من خلال تكليف فرق العمل المختصة بمتابعة عملية غرق السفينة ورصد أي تسربات بيئية قد تنجم عن الحادث.

كما تم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وصول هذه التسربات إلى الشاطئ عبر وضع حواجز ماصة لامتصاص أي تسربات زيتية قد تهدد البيئة البحرية.

كما أشارت فؤاد إلى التنسيق المستمر مع إدارة الأزمات والكوارث بالوزارة لضمان السيطرة على الوضع وعدم وصول أي قطع من حطام السفينة إلى الشواطئ أو المناطق السياحية المجاورة، مما قد يؤثر سلبًا على حركة السياحة والأنشطة البيئية في المنطقة.

وفي إطار استعادة التوازن البيئي بالمنطقة، أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة قد أطلقت برنامجًا خاصًا لاستعادة النظام البيئي في البحر الأحمر وجنوب سيناء، على أن يكون منطقة القصير بداية لتنفيذ هذا البرنامج الذي سيشمل عمليات رصد بيئي متخصصة، فضلاً عن إجراء دراسات تقييمية لقياس مدى الحاجة إلى عمليات إعادة تأهيل المنطقة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

الجدير بالذكر أن هذا الحادث يأتي في وقت حساس بالنسبة للبيئة البحرية في البحر الأحمر، حيث تتطلب المنطقة جهودًا مكثفة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته من الملوثات الناتجة عن الحوادث البيئية البحرية.

زر الذهاب إلى الأعلى