كتب-محمد سمير

أعلن المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الخاص، مساء اليوم، بدء الإجراءات لتنفيذ أكبر حركة ترقيات قضائية لأعضاء مجلس الدولة.

اقرأ أيضا.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الجديدة لمستشاريه لعام 2024/2025

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحديث الجهاز القضائي وتعزيز الكفاءات القانونية والإدارية، بما يواكب التطورات القانونية والاحتياجات المستجدة.

أكد المستشار عبود أن هذه الحركة غير المسبوقة تأتي وفقًا للقواعد المنظمة للعمل داخل المجلس، والتي تهدف إلى تكريم الجهود المتميزة وتحفيز الأعضاء على أداء واجباتهم بأعلى مستويات المهنية والنزاهة.

وأوضح أن العملية ستعتمد على معايير موضوعية ودقيقة تركز على الكفاءة والخبرة والسجل المهني للأعضاء، بهدف تحقيق العدالة في الترقية وضمان اختيار الأكفأ لشغل المناصب القيادية المختلفة.

وأضاف عبود أن هذه الحركة تهدف أيضًا إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأعضاء، بما يسهم في تطوير بيئة العمل داخل مجلس الدولة ويعزز من دوره كأحد أعمدة العدالة في مصر.

تهدف حركة الترقيات إلى دعم منظومة القضاء الإداري في مصر، وتعزيز الأداء القضائي في مختلف درجات التقاضي، وأشار عبود إلى أن مجلس الدولة يسعى من خلال هذه الترقية إلى تحسين أداء أعضائه بما يخدم العدالة ويسهم في تيسير الوصول إليها، فضلًا عن تعزيز دور المجلس في مراجعة القوانين واللوائح لضمان توافقها مع أحكام الدستور.

وفي رسالة وجهها المستشار أحمد عبود لأعضاء مجلس الدولة، عبر عن ثقته في أن حركة الترقيات الجديدة ستنعكس إيجابيًا على أداء الجهاز القضائي.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا للجهود المتميزة التي يبذلها الأعضاء في خدمة العدالة والقانون، معربًا عن تمنياته بمزيد من النجاح والتوفيق للجميع.