كوريا الجنوبية ترفع الأحكام العرفية وسط توترات سياسية متصاعدة
وكالات
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، مساء الثلاثاء، عن قرارها رفع الأحكام العرفية التي كانت قد فرضتها مؤخراً في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها.
اقرأ أيضا.. حظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في كوريا الجنوبية وتطبيق الأحكام العرفية
جاء هذا الإعلان عبر تقرير بثته قناة “القاهرة الإخبارية”، مشيرة إلى أن الحكومة قررت إنهاء حالة الطوارئ التي أحدثت صدمة في الأوساط السياسية والشعبية.
وكانت الأحكام العرفية قد فرضت بأمر مباشر من الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وسط ظروف سياسية مشحونة وتوترات متزايدة بين الحكومة والمعارضة.
ووفقاً لما نقلته صحيفة “كوريا تايمز”، فإن هذه الخطوة غير المسبوقة كانت تهدف إلى السيطرة على الوضع السياسي الداخلي في البلاد، لكنها سرعان ما تحولت إلى قضية خلافية أثارت قلقاً واسعاً بشأن الديمقراطية وسيادة القانون.
قرار فرض الأحكام العرفية جاء في سياق توترات عميقة بين الحكومة الحالية التي يقودها حزب المحافظين والمعارضة التي تسعى لتحدي السياسات الحكومية في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد وحقوق العمال والإصلاحات السياسية، وقد رأت المعارضة أن هذه الخطوة هي محاولة لتكميم الأفواه والسيطرة على المشهد السياسي بالقوة.
التوترات وصلت إلى ذروتها عندما شهد البرلمان الكوري خلافات حادة بين أعضاء الحكومة والمعارضة، حيث اتهمت المعارضة الرئيس بمحاولة استخدام الأحكام العرفية لتعزيز سلطته والتضييق على الحريات المدنية.
من جهتها، دافعت الحكومة عن القرار مؤكدة أنه كان ضرورياً لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الأمنية التي قد تؤثر على سلامة المواطنين.
رفع الأحكام العرفية يأتي كمحاولة لتخفيف حدة الانتقادات وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، حيث أشار متحدث رسمي باسم الحكومة إلى أن الرئيس يون سوك يول “ملتزم بالحفاظ على الديمقراطية الدستورية وضمان سلامة جميع الكوريين”.
وأضاف المتحدث أن قرار رفع الأحكام العرفية يعكس رغبة الحكومة في فتح صفحة جديدة من الحوار مع المعارضة والسعي لتحقيق استقرار سياسي.
بإعلانها رفع الأحكام العرفية، تسعى كوريا الجنوبية إلى احتواء الأزمة الداخلية واستعادة صورتها كدولة ديمقراطية مستقرة، لكن الطريق نحو تحقيق هذا الهدف يبدو مليئاً بالتحديات، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية والمطالب الشعبية بالإصلاح.
