وزير المالية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد وتحقيق الأولويات الوطنية
كتب- علي هلال
أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر “ديلويت الثاني للضرائب”، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا.. سيارة تصدم رئيس وزراء نيوزيلندا ووزيرة المالية
وأشار إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير مناخ تنافسي يدعم مجتمع الأعمال لتحقيق النمو والربحية، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من العوائد للدولة.
وأوضح الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا كبيرًا في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة بدأت خطوات جادة لتعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية والمجتمع الضريبي، من خلال مبادرات منها تعميم نظام “الفحص بالعينة” على جميع الممولين، كجزء من مسار جديد يعزز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأعلن كجوك أن الحكومة ستنتهي من تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال.
وأكد أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية بطريقة متوازنة تضمن دعم المشروعات الناشئة دون تحميلها أعباء إضافية، مع استمرار الجهود لتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة تستهدف تعزيز الإنتاجية وتحفيز الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن إعادة صياغة السياسات المالية تُعد من أبرز أولويات الوزارة، حيث يتم تطويرها لتكون أكثر شمولًا وملاءمة لمتطلبات الاقتصاد الوطني، مع التركيز على دعم الصناعة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد أن هذه الجهود تصب في إطار استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، ما يتيح للدولة توفير مساحة مالية أكبر لتطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما لفت كجوك إلى حرص الحكومة على الاستماع لآراء ومقترحات المجتمع الضريبي، بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الحزم التحفيزية في منظومتي الجمارك والضرائب العقارية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة المنظومات الضريبية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بالعمل على تحقيق رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتحقيق العدالة الضريبية.
