وكالات

في خطوة جديدة نحو تصعيد الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية، أعلن حزب المعارضة الديمقراطي عن اقتراحه مشروع قانون جديد لعزل الرئيس يون سوك يول، والذي سيتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية يوم 14 ديسمبر 2024.

اقرأ أيضا.. موظفو رئاسة كوريا الجنوبية يعرضون الاستقالة بعد إلغاء الأحكام العرفية

تأتي هذه المبادرة بعد فشل المحاولة الأولى لعزل الرئيس اليوم السبت، نتيجة لمقاطعة غالبية أعضاء حزبه الحاكم المحافظ، مما أفشل التصويت.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يطالب بإقالة الرئيس منذ فترة، سيعيد طرح المشروع الأسبوع المقبل في محاولة جديدة للحصول على تأييد كافٍ لعزل الرئيس يون.

وتشير التقارير إلى أن المقترح سيُطرح للتصويت في 14 ديسمبر، مما يثير تكهنات حول التصعيد السياسي المتوقع في الأيام القادمة.

كان من المقرر أن يتم التصويت على عزل الرئيس يون اليوم، لكن المحاولة فشلت بعد مقاطعة واسعة من جانب أعضاء الحزب الحاكم، وهو ما أدى إلى عدم تجاوز عدد الأصوات المطلوبة، يتطلب عزل الرئيس دعم ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، أي 200 من أصل 300 عضو، وهو ما لم يتحقق في هذه المحاولة.

حصلت أحزاب المعارضة التي قدمت اقتراح العزل على 192 مقعدًا، لكن العدد المطلوب لم يتم تجاوزه بسبب غياب ثلاثة أعضاء من حزب الشعب الشعبي، الذين كانوا من المتوقع أن يشاركوا في التصويت.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهد فيه كوريا الجنوبية مظاهرات حاشدة تطالب بعزل الرئيس، إذ يواجه يون سوك يول انتقادات شديدة بسبب إعلانه الأحكام العرفية التي أثارت الجدل في الأوساط السياسية والشعبية.

ورغم أن الرئيس يون ينتمي إلى الحزب المحافظ الحاكم، إلا أن هذه الخطوة أثارت انقسامًا داخليًا حيث عارض بعض أعضاء حزبه هذه القرارات، في حين لا يزال البعض الآخر يرفض دعوات العزل خوفًا من خسارة الرئاسة لصالح التيارات الليبرالية.

في الوقت ذاته، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية الكوريين الجنوبيين يساندون دعوات عزل الرئيس، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

ويبدو أن الفشل في التصويت اليوم قد يعمق من الفوضى السياسية في البلاد ويزيد من حالة الاستقطاب بين القوى السياسية، حيث يواصل الحزب الحاكم معارضته للخطوات الرامية لعزل الرئيس، بينما تواصل المعارضة السعي لتقديم المزيد من الضغوط السياسية والشارعية.

الاقتراح الجديد في 14 ديسمبر يأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة لكوريا الجنوبية، إذ أن التصعيد في هذا الملف قد يؤثر على استقرار البلاد الداخلي وعلى علاقة الحكومة بالأحزاب الأخرى، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية في المستقبل القريب.