كتب- سيد كريم

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 46.95 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بـ46.94 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضا.. البنك المركزي يطلق خدمة إضافة الحوالات من الخارج لحظيًا لحسابات العملاء

رغم الزيادة الطفيفة، يعكس هذا الارتفاع استقرارًا واضحًا في المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية وتأمين احتياجاتها الاستراتيجية.

تُظهر هذه البيانات استمرار البنك المركزي في إدارة الاحتياطي الأجنبي بكفاءة، حيث يغطي الاحتياطي الحالي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يفوق المتوسط العالمي الذي يُقدر بـ3 أشهر. ي

ساهم هذا الغطاء النقدي في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المستوردة، التي تصل قيمتها السنوية إلى أكثر من 70 مليار دولار.

يتألف الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، من بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.

يتم توزيع هذه العملات وفق خطة مدروسة تراعي التغيرات في أسعار الصرف العالمية ومدى استقرار الأسواق الدولية، مما يعكس نهجًا ديناميكيًا ومرنًا لإدارة الاحتياطي.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي تتمثل في توفير الحماية الاقتصادية للبلاد في أوقات الأزمات، عبر تأمين السلع الأساسية، سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ودعم الاقتصاد في مواجهة التحديات الاستثنائية.

ورغم تأثر بعض الموارد التقليدية للعملة الصعبة، مثل السياحة والصادرات، بفعل الظروف الدولية، إلا أن الاحتياطي الأجنبي لا يزال يحظى بدعم قوي من مصادر أخرى.

من أبرز هذه المصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت مستويات قياسية، إلى جانب استقرار عائدات قناة السويس التي تُعد شريانًا رئيسيًا للنقد الأجنبي.

كما ساهمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والإيرادات من صادرات الغاز الطبيعي المسال في تعزيز الاحتياطي خلال الشهور الماضية، مما يعكس التنوع في مصادر الدعم المالي للاقتصاد المصري.