اجتماع وزاري عربي-دولي في العقبة يبحث مستقبل سوريا واستقرارها
كتب: هلال علي
في خطوة دبلوماسية تهدف إلى دعم استقرار سوريا وإيجاد حلول للأزمة المستمرة، شارك وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا.
اقرأ أيضا.. وزير الخارجية: مصر تسعي لإنتاج ١٠ مليون طن من الأمونيا الخضراء
الاجتماع، الذي عُقد في مدينة العقبة الأردنية، شهد حضور وزراء خارجية البحرين، الإمارات، وقطر، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة، تركيا، المملكة المتحدة، ألمانيا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فضلاً عن المبعوث الأممي إلى سوريا.
جهود عربية لتعزيز استقرار سوريا
تناول الاجتماع قضايا رئيسية تتعلق بالأزمة السورية، مع التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
وأكد المشاركون على أهمية دعم المرحلة الانتقالية في سوريا من خلال عملية سياسية شاملة تضم جميع أطياف ومكونات المجتمع السوري، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وضمان مستقبل مستقر للشعب السوري.
وشدد الجانب العربي على أهمية التنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة لدعم سوريا خلال هذه المرحلة الحرجة، مع التركيز على أهمية وضع مصلحة الشعب السوري في المقدمة وتعزيز الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف.
أعرب المشاركون في الاجتماع عن رفضهم الكامل لانتهاكات السيادة السورية من قبل إسرائيل، التي وصفوها بأنها تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتفاقم الأزمة، وأكد الجانب العربي أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي وتعرقل الجهود الدولية لإيجاد حل شامل للأزمة.
من بين الموضوعات الرئيسية التي ناقشها الاجتماع كان الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة وتركيا وألمانيا والمملكة المتحدة، في دفع عملية السلام في سوريا.
وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي في تسهيل المفاوضات بين الأطراف السورية المختلفة، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية تحقق تطلعات الشعب السوري.
كما تناول الاجتماع أهمية دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين، مع التركيز على تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة للمهجرين إلى وطنهم.
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، نيابة عن الجانب العربي، أن استعادة الأمن والاستقرار في سوريا يتطلب حلولًا شاملة ومستدامة تقوم على احترام السيادة السورية ووحدة أراضيها.
كما شدد على أهمية أن تشمل العملية السياسية جميع مكونات المجتمع السوري لضمان تحقيق المصالحة الوطنية وتفادي تكرار الأزمات.
اختتم الاجتماع بتوافق عام على ضرورة استمرار التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية لدعم الجهود الأممية في سوريا، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون العربي-الدولي لمواجهة التحديات المشتركة والعمل على تحقيق سلام دائم في سوريا.