شريف عبد القادر يكتب: إعادة النظر فى قانون الغاب
بيان
(1)
حادث غرق الميكروباص في ديروط الذي وقع في النيل، حيث افتدت الأم ابنتيها وأنقذتهما بينما غرقت هي وتوفيت إلى رحمة الله، ذكّرني بحادث غرق العبارة “سالم إكسبريس” التي كانت تنقل ركابًا من السعودية إلى مصر.
في ذلك الحادث، كانت زوجة وزوجها يمسكان بخشبة في المياه، ولأن الخشبة لم تكن تحتمل إلا واحدًا فقط، تركت الزوجة الخشبة لزوجها لينجو وحده ويرعى أولادهما، حسب ما قال الزوج بعد نجاته.
للأسف، تزوج الزوج بعد نجاته بحوالي شهرين، ونُشر ذلك في إحدى الصحف.
(2)
قرأنا عن قيام أحد المواطنين بالتخلص من مكتبته التي كانت تحتوي على عدة آلاف من الكتب وإعطائها للبواب.
كما نقرأ إعلانات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي عن شراء جميع الكتب عدا الكتب المدرسية، موضَّحًا في الإعلان أن قيمة كيلو الكتب خمسة جنيهات. تخيل
ولما كنت ومازلت قارئًا كان يحرص على اقتناء كتب حديثة من المكتبات أو من باعة الصحف، ويذهب سنويًا إلى معرض الكتاب لشراء كتب بمبالغ مالية ليست بالقليلة، سواء منذ عقود أو في الفترة الأخيرة.
لذا، أقترح إقامة معرض شهري في أرض المعارض – باستثناء شهر يناير – لعرض الكتب القديمة بأسعار مخفضة تكون في متناول البسطاء، لتحفيز القراءة.
ويمكن أن تتولى شركة متخصصة هذا العمل، ترسل مندوبيها لجمع الكتب من منازل أصحابها بشرط ألا تقل عن مئتي كتاب، على أن تدفع الشركة رسومًا رمزية لأرض المعارض مقابل عرض الكتب القديمة.
أعتقد أن هذا سيجعل قيمة الكتب أعلى بكثير من القيمة المؤسفة المعلنة على وسائل التواصل الاجتماعي.
(3)
المأجورون مدّعو التدين، عندما ينشرون على فيسبوك تهكمًا على الدولة أو الأوضاع التي نمر بها، يخفون التعليقات حتى لا يتلقوا الردود المناسبة على وقاحتهم.
(4)
لو قمنا بمراجعة استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن منذ نشأته حتى الآن، سنجد أن 95% أو أكثر من مرات استخدامه كانت من قبل الولايات المتحدة لدعم إسرائيل.
وهذا الأمر يستدعي إعادة النظر في وجود مجلس الأمن والأمم المتحدة، طالما أن القانون السائد هو “قانون الغاب”.
