التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة غير المشروعة

كتب- هلال علي

تجري الجهات الأمنية المختصة تحقيقات موسعة مع اثنين من المتهمين في قضية غسل أموال تتعلق بتجارة العملة غير المشروعة، حيث تم اكتشاف أن المتهمين كانا يمارسان نشاطًا غير قانوني في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، عبر شراء العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وإخفاء حصيلة تجارة العملة التي بلغت نحو 100 مليون جنيه، عن طريق أنشطة تجارية مشروعة.

اقرأ أيضا.. قرار عاجل من المحكمة بالحبس 3 سنوات للمتهمين بقضية معدية أبو غالب

تفاصيل النشاط الإجرامي

كشف التحقيقات الأولية أن المتهمين كانا يقومان بشراء العملات الأجنبية من المواطنين، بمبالغ تتجاوز أسعار الصرف الرسمية، ويعيدان بيعها مجددًا بأسعار أعلى بكثير للمستوردين والتجار وأصحاب شركات السياحة، مستفيدين من فارق السعر.

هذه الممارسات كانت تتم خارج نطاق السوق المصرفية المصرح بها، وبذلك انتهكا قوانين البنك المركزي المصري، التي تحظر مثل هذه الأنشطة.

أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة

أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعا عدة أساليب لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة، حيث قاموا بشراء أراضٍ زراعية، وعقارات، سيارات، بالإضافة إلى شركات ومطاعم وكافتريات، كما أجروا العديد من الإيداعات المالية الكبيرة، التي كانت تتم بشكل متكرر، دون أن يتمكنوا من إظهار أي علاقة بين هذه الأنشطة وبين أعمالهم التجارية الظاهرة.

وتقدر قيمة الممتلكات التي استخدموها لإخفاء الأموال بحوالي 100 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الواسع.

وبناءً على التحقيقات، تم القبض على المتهمين بعد ضبط الأدلة الكافية التي تثبت تورطهما في هذه الأنشطة غير المشروعة، وأثناء المواجهة، اعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي، وأوضحا كيفية تنفيذ عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية خارج النظام المصرفي.

تم إحالة المتهمين للتحقيق أمام النيابة العامة، التي بدأت بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ويواجه المتهمان تهمًا تتعلق بغسل الأموال، والاتجار غير المشروع في العملة، والتحايل على القوانين المنظمة للأسواق المالية.