كتب- علي يوسف

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن وضمان استقرار الاحتياطات السلعية وتوافر النقد الأجنبي.

اقرأ أيضا.. نائب رئيس الوزراء يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية

التنسيق الحكومي لدعم الأسواق

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركز على تقييم الجهود المبذولة لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية والمنتجات البترولية.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار الأسواق وزيادة المعروض من المنتجات الضرورية للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتوفير الاحتياجات عبر خطط واضحة ومنهجية تشمل دعم السوق المحلي والاحتفاظ باحتياطيات كافية من النقد الأجنبي، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي ومواجهة أي أزمات محتملة، وأثنى مدبولي على كفاءة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية الذي وصفه بأنه يسير على أعلى مستوى من التكامل.

دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار

من جانبه، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، استمرار التنسيق الوثيق بين السياسة المالية التي تقودها وزارة المالية والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي.

وأوضح أن هذا التنسيق يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما احتواء معدلات التضخم وتعزيز استقرار العملة المحلية.

وشدد عبدالله على التزام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية والمنتجات البترولية، موضحًا أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد لدعم الاقتصاد الوطني وضمان استدامة الموارد.

توجيه التمويل لدعم القطاع الخاص

تناول الاجتماع أيضًا أهمية توجيه الموارد المالية المتاحة نحو دعم القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. وأكد المشاركون على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وزيادة التمويلات الموجهة للمشروعات الإنتاجية التي تعزز من فرص العمل وتزيد من الناتج المحلي الإجمالي.