كتب- علي سيد

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن قرار العفو الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحق أبناء سيناء يعد خطوة مهمة في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضا.. عاجل.. السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء

العفو الرئاسي وتقدير دور أبناء سيناء

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، في إطار صلاحياته الدستورية، ويعكس تقدير القيادة السياسية للدور التاريخي الذي يقوم به أبناء سيناء في دعم جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأعرب المحافظ عن اعتقاده بأن هذا العفو يعد استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، الذين طالبوا بإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في إطار تهيئة البيئة المجتمعية الملائمة لدعم مشاريع التنمية المستدامة في المنطقة، هذا القرار، بحسب ما أكده اللواء مجاور، ليس فقط خطوة إنسانية بل هو أيضًا استثمار في مستقبل سيناء وأبنائها.

التنمية في سيناء

وأشار اللواء مجاور إلى أن القرار الرئاسي لا يقتصر على كونه بادرة إنسانية، بل يأتي في وقت يشهد فيه أبناء سيناء جهودًا كبيرة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وأضاف أن هذا العفو يعزز من جهود الحكومة في تحسين الوضع المعيشي لسكان شمال سيناء، ويشجع على المزيد من العمل الجاد لإتمام مشروعات التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن العفو الرئاسي يمثل جزءًا من استراتيجيات الدولة لإعادة بناء سيناء، التي لطالما كانت محط اهتمام القيادة السياسية، فبالتوازي مع الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب، يتم التركيز على مشروعات التنمية والبنية التحتية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على جميع الأصعدة.

في حديثه عن الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، أكد محافظ شمال سيناء أن هذا العفو جاء تلبية لاحتياجات ومطالب المجتمع السيناوي، الذي يعاني من بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية بسبب الظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة.

وأشار إلى أن قرار العفو لا يتعلق فقط بالتخفيف من أعباء المحكوم عليهم، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز الانسجام المجتمعي بين أبناء سيناء والدولة.

وأضاف اللواء مجاور أن القرار يبرهن على الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للأفراد وأسرهم، ويعكس مدى التقدير الكبير لدورهم في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية في المنطقة.