هبوط جماعي لقطاعات البورصة في جلسة الأحد باستثناء السيارات والاتصالات
كتب- علي سيد
شهدت البورصة المصرية تراجعًا في معظم قطاعاتها خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، مع هبوط ملحوظ في بعض القطاعات الكبرى. في الوقت نفسه، برز قطاعا السيارات والاتصالات كاستثناءات إيجابية من هذا التراجع، حيث سجلا زيادات طفيفة.
اقرأ أيضا.. البورصة تسجل صعودًا في 4 قطاعات خلال جلسة الإثنين
تراجع معظم القطاعات
تصدرت قطاعات مواد البناء والسياحة والترفيه قائمة القطاعات المتراجعة، حيث انخفضت بنسبة 1.7% و1.4% على التوالي، كما تراجع قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، في حين انخفضت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1%، وقطاعا البنوك والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9% و0.8% على التوالي.
أما القطاعات الأخرى، فقد سجلت تراجعًا طفيفًا، حيث نزل قطاعا الموارد الأساسية والعقارات بنسب 0.3% و0.2%، على التوالي، في حين انخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة ضئيلة بلغت 0.01%.
القطاعات الصاعدة
في المقابل، برزت بعض القطاعات التي سجلت زيادات خلال جلسة اليوم، جاء على رأسها قطاع السيارات الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 0.8%، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الذي حقق زيادة بنسبة 0.6%، كما شهد قطاع التجارة والموزعون ارتفاعًا بنسبة 0.8%.
خسائر السوق
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية من قبل المتعاملين الأجانب والعرب، وخسر رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليصل إلى 2.165 تريليون جنيه.
كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 29594 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.06% ليغلق عند 36585 نقطة.
كما سجلت مؤشرات “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” و”إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” تراجعات بنسبة 0.87% و0.78% على التوالي.
حجم التداول
بلغ حجم التداول على الأسهم 899.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.2 ألف عملية لعدد 210 شركة، من حيث التوزيع، استحوذ المصريون على 94.28% من إجمالي التعاملات، بينما كان نصيب الأجانب 1.36% والعرب 4.36%. استحوذت المؤسسات على 18.29% من المعاملات.
تواصل البورصة المصرية تقلباتها في ظل الضغوط البيعية المتزايدة من بعض فئات المتعاملين، فيما يستمر المستثمرون في متابعة تطورات الأسواق العالمية والمحلية لتحديد اتجاهاتهم المستقبلية.