مجلس النواب يوافق على 29 مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية
كتب- سيد علي
في جلسة عامة عقدت اليوم الإثنين، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد من 32 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد أن قدمت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان تقريرها بشأن القانون.
اقرأ أيضا.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة وعودة الانعقاد في 15 ديسمبر
حرمة المنازل في القانون الجديد
من أبرز ما تضمنته هذه المواد هو التأكيد على حرمة المنازل وحمايتها من أي تدخل غير قانوني، وينص المشروع على أنه لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بناءً على أمر قضائي مسبب.
ويجب أن يتضمن هذا الأمر تحديد المكان والتوقيت والغرض من التفتيش، مع التأكيد على ضرورة اطلاع من في المنزل على الأمر القضائي الصادر.
يأتي هذا التشريع في إطار التزام المشروع بتطبيق الضمانات الدستورية التي تكفل حماية الحقوق والحريات، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بحماية خصوصية الأفراد.
التعديلات والتطويرات على القانون
شهدت الجلسة العامة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من النواب على بعض مواد مشروع القانون، ومن بين هذه التعديلات، اقترح أحد النواب المستقلين إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
تم الترحيب بهذا المقترح من قبل المجلس، حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء، كما تم نقل الفقرة الجديدة إلى المادة 104 الخاصة بإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم.
وتأتي هذه الإضافة في سياق تنفيذ الالتزام الدستوري الذي ينص على بدء التحقيق مع الشخص الموقوف خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، وفقاً للمادة 54 من الدستور المصري.
توجهات تشريعية ودستورية
يستهدف مشروع القانون الجديد تحسين الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدستورية ويعزز حقوق الأفراد، في الوقت الذي يسعى فيه إلى ضمان كفاءة النظام القضائي وتحقيق العدالة.
وقد حضر الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، منهم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، بالإضافة إلى عبد الحليم علام نقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية.
بحلول نهاية الجلسة، كان مجلس النواب قد وافق على 61 مادة من مواد مشروع القانون، حيث يتبقى لمناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة المقررة مع بداية السنة الجديدة 2025.
