مدبولي: المصريون بالخارج لن يدفعوا ضريبة على الهواتف المحمولة
كتب- سيد جمال
في مؤتمر صحفي أسبوعي عقده اليوم، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من القضايا التي تهم الرأي العام، بما في ذلك الضريبة المقررة على الهواتف المحمولة، والتي أثارت العديد من التساؤلات والتفاعلات.
اقرأ أيضا.. مدبولي يعلن تشكيل مجموعات متخصصة لدعم القطاعات الاقتصادية
أكد مدبولي أن المصريين المقيمين في الخارج لن يتأثروا بالقرار المتعلق بالضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن القرار موجه فقط للأشخاص الذين اعتادوا على جلب الهواتف المحمولة من الخارج بشكل مستمر.
وأضاف أن أي جهاز تم إدخاله إلى البلاد قبل تاريخ تطبيق القرار لن يخضع لأية رسوم أو ضرائب جديدة، حيث تستهدف الدولة فرض الضريبة على الأجهزة التي تدخل البلاد بعد تطبيق القرار، مع منح فترة سماح لتوفيق الأوضاع قبل البدء في تحصيل الرسوم.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الضريبة تأتي في سياق حرص الحكومة على ضبط السوق المحلي ومنع تهريب الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد بأعداد كبيرة.
وأشار إلى أن فرض هذه الضرائب له هدف مزدوج، يتمثل في تشجيع الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية، خاصة مع قيام خمس شركات دولية بفتح مصانع لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر.
وأكد أن هذه الشركات تعد خطوة مهمة نحو دعم الإنتاج المحلي في هذا القطاع، الذي يتطلب زيادة في دعم الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق.
وأضاف مدبولي أن الحاجة إلى تشجيع الصناعة المحلية تصبح أكثر أهمية في ظل الطلب الكبير على الهواتف المحمولة في السوق المصري، وبالتالي يجب توفير البيئة المناسبة لهذا النمو.
وأشار إلى أن القرار الذي تم اتخاذه يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومحاربة ظاهرة تهريب الهواتف، وهو إجراء معمول به في معظم دول العالم التي تسعى إلى حماية صناعتها ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي رده على سؤال حول أداء الحكومة، أكد مدبولي أن هناك تقييمًا مستمرًا لأداء الوزراء والمحافظين من خلال المجلس الوزاري والجهات المعنية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين خدماتها الرقمية وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، مع التركيز على نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كجزء من استراتيجية تطوير الأداء الحكومي.
كما تطرق مدبولي إلى النقاشات الدائرة حول قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، موضحًا أن هذا القانون كان مطلبًا من الأطباء لحمايتهم، وأنه يتضمن مزايا عديدة بالنسبة لهم.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى، مؤكدًا أن المصلحة العامة هي الهدف الأساسي لهذا القانون.
وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تحسين هذا المناخ من خلال تشريعات جديدة تسهل الإجراءات وتخدم المستثمرين.
وكشف عن عزم الحكومة إنشاء مجموعات استشارية تضم رجال أعمال وخبراء من القطاع الخاص في مجالات مثل السياحة والصناعة والتنمية العقارية، لتقديم توصيات تهدف إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
