كتب- علي سيد

أعلنت وزارة المالية في مصر أن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي تغيير، وأكدت الوزارة أن هناك فترة انتقالية تمتد لمدة ثلاثة أشهر تُمنح للمواطنين القادمين من الخارج، حيث يسمح لهم باستيراد جهاز محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع أي رسوم أو ضرائب.

اقرأ أيضا.. مدبولي: المصريون بالخارج لن يدفعوا ضريبة على الهواتف المحمولة

وفي هذا الإطار، تم إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، يتمكن المستخدمون من الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها عبر الإنترنت، وذلك خلال مهلة تمتد لثلاثة أشهر. ولا يحتاج المواطنون إلى العودة إلى موظفي الجمارك لتسجيل هواتفهم، مما يسهل العملية بشكل كبير.

وفيما يتعلق باستبدال الهاتف المحمول بسبب عطل أو شراء جهاز جديد من وكيل معتمد في مصر، أوضح مصدر مطلع أنه لا يتطلب تسجيل الجهاز من جديد على المنظومة أو تطبيق “تليفوني”، ولن يتعين على المواطن دفع أي رسوم إضافية عند استبدال الجهاز المعيب بجهاز آخر من وكيل معتمد، هذا يعني أن الاستبدال سيظل مجانيًا من الناحية الجمركية إذا تم عبر القنوات القانونية داخل مصر.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد صرح في وقت سابق بأن أي جهاز محمول يدخل إلى مصر يخضع للضرائب والرسوم، وهو إجراء معمول به في معظم دول العالم، وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم السوق المحلي والتشجيع على نمو الصناعة المحلية.

وأضاف أن هناك خمس شركات دولية قد افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، مما يعزز من قدرة الصناعة المحلية على التنافس عالميًا.

وأشار مدبولي إلى أن المصريين المقيمين في الخارج لن يدفعوا أي رسوم، مؤكدًا أن القرار يستهدف فقط الأشخاص الذين اعتادوا جلب الأجهزة من الخارج.

وأوضح أن أي جهاز تم دخوله إلى البلاد قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات جديدة، كما تم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد انقضاء هذه المهلة، ستكون الدولة قادرة على تحصيل الرسوم المستحقة.

من خلال هذه الإجراءات، يسعى المسؤولون في مصر إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، في ظل الطلب الكبير على هذه الأجهزة.