برلمانية: إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء يوفر حماية لهم وللمنشآت الصحية
كتب: على طه
أشادت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس النواب حذف المادة 29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والمتعلقة بالجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية. واعتبرت النائبة أن هذا التعديل يعكس اهتمام الحكومة والبرلمان بتحقيق العدالة، وضمان حقوق المرضى والطواقم الطبية على حد سواء، مع محاسبة المخالفين بآليات عادلة ومنظمة.
حماية للطبيب والمنشآت الصحية
وصفت النائبة إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء بأنه خطوة إيجابية توفر حماية للطبيب والمنشآت الصحية من أي اعتداءات محتملة، وتعزز من استقرار المنظومة الصحية. وأضافت أن القرار يسهم في ضمان حقوق المرضى، ويعزز من ثقتهم في الخدمات الصحية المقدمة، مما يخلق بيئة صحية متوازنة بين جميع الأطراف.
آليات محاسبة عادلة
وأكدت سلامة أن القانون الجديد يوفر آليات فعالة لتحكيم النزاعات المتعلقة بالخدمات الطبية، بما يثبت حقوق المرضى ويمنح الطواقم الطبية الدعم اللازم، سواء من الناحية الطبية أو القانونية. كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تضع حدًا لقضايا الحبس الاحتياطي المتعلقة بالأخطاء الطبية، ما يعزز من حماية الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية.
تعزيز الثقة بين المريض والطبيب
وأضافت النائبة أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يجرّم أي اعتداء أو تجاوز بحق الفرق الطبية، مما يخلق بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، ويحقق التوازن المطلوب بين حقوق المريض وحقوق الطبيب.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الصحي، ويعكس رؤية متقدمة لتعزيز العدالة وحماية جميع الأطراف داخل المنظومة الصحية.
