الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال تقدر بـ 60 مليون جنيه
كتب- علي سيد
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من كشف تفاصيل قضية غسل أموال ضخمة تصل قيمتها إلى حوالي 60 مليون جنيه، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المالية في البلاد.
اقرأ أيضا.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو بثته جماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي
القضية التي شغلت الرأي العام تكشفت عن مجموعة من الأفراد الذين استغلوا طرقًا غير قانونية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
البداية كانت حين تبين أن مجموعة من الأشخاص قد تورطوا في أعمال غسل أموال تم تحصيلها من نشاط إجرامي يختص بالنصب والاحتيال على المواطنين، فقد تم إيهام الضحايا باستثمار أموالهم في حجز وحدات مصيفية في مشروع استثماري مزعوم، تبين لاحقًا أنه ليس له أي أساس من الصحة.
هذه العملية المكشوفة كانت تهدف إلى الاستيلاء على أموال المواطنين، إذ تمت ممارسة هذا النشاط الإجرامي تحت غطاء مشروع وهمي، مع التأكيد على أنه كان جزءًا من مخطط أكبر لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.
من خلال التحقيقات، تبين أن المتورطين قد عمدوا إلى إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس شركات وهمية، بالإضافة إلى شراء وحدات سكنية وتجارية، بالإضافة إلى سيارات فاخرة، وذلك في محاولة لإضفاء شرعية على الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.
هذه الممارسات كانت تهدف إلى جعل الأموال تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، ولكن تحقيقات وزارة الداخلية كشفت زيف هذا الادعاء.
قدر المحققون أن الأموال المتورطة في عملية غسل الأموال تصل إلى حوالي 60 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان قائمًا.
في ضوء هذه النتائج، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأفراد المتورطين في القضية، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.
