وزير المالية: طرح “صافي” و”وطنية” يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص
كتب- محمد سمير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة إجراءات طرح شركتي “صافي” و”وطنية” التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك ضمن خطة الحكومة لطرح عشر شركات حكومية تم الإعلان عنها الشهر الماضي.
اقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة
شارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسؤولو صندوق مصر السيادي والجهات ذات الصلة.
أكد رئيس الوزراء أن طرح الشركات الحكومية، بما فيها “صافي” و”وطنية”، يأتي في إطار تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، الوثيقة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم التنمية المستدامة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل بجدية على تنفيذ البرنامج الزمني المحدد لعملية الطرح خلال عام 2025، موضحًا أن الخطة تشمل أربع شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي “صافي”، “وطنية”، “سايلو”، و”شيل أوت”.
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص القطاع الخاص في المساهمة بالنمو الاقتصادي.
وأكد كجوك أن طرح شركتي “صافي” و”وطنية” يمثل بادرة إيجابية ويعزز الثقة في التزام الحكومة بتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتابع إجراءات الطرح بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.
وأشار إلى أن هذه الطروحات تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الحكومة بفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والدولية، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
استعرض اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، جهود الجهاز في إعداد الشركات لعملية الطرح، وأكد أن هذه الجهود تتم وفق جدول زمني محدد يضمن جاهزية الشركات لدخول الأسواق وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الخطوة.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الطروحات إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، وتحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص، كما تمثل هذه الخطوة جزءًا من رؤية أشمل تستهدف جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعم طموحات الدولة نحو تحسين حياة المواطنين وزيادة الفرص الاقتصادية.
