وزير المالية: أولوياتنا خفض الدين ودعم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات البترولية

كتب- علي حسن

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الموازنة العامة الجديدة تحمل خطوات إيجابية تستهدف تحسين حياة المواطنين، مشيرًا إلى زيادة كبيرة في المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الحكومة قامت بسداد ما بين 25% إلى 30% من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.

وأوضح كجوك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أن الحكومة تسعى لإعادة الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول لتحقيق معدلات طبيعية، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية بلغت بين 150 إلى 155 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

وحول إمكانية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، قال كجوك إن أي تغيير في هذه السياسة لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل لضمان توافق جميع الأطراف، مشددًا على أن الانتقال إلى الدعم النقدي يتطلب خطة زمنية مدروسة ولن يتم بين ليلة وضحاها.

وأوضح الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يوفر حلولاً جذرية لمشكلات سلاسل الإمداد، مضيفاً أن دعم الفلاحين بشكل مباشر من خلال منح نقدية سيكون أكثر كفاءة من الاعتماد على دعم غير مباشر غالبًا لا يصل إلى المستحقين بالشكل الأمثل.

وأكد أن أي فائض يتم تحقيقه في الموازنة سيتم توجيهه لقطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بأولويات الحكومة الاقتصادية، شدد كجوك على أن خفض خدمة الدين يمثل أولوية قصوى للدولة خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق حديثه عن دعم الطاقة، أوضح الوزير أن الدعم كان يفيد في السابق الفئات الأعلى دخلاً على حساب الفئات الأقل دخلاً، مما جعل الحكومة تعيد النظر في هذه السياسة لضمان عدالة التوزيع.

وأضاف أن التوجه نحو الدعم النقدي يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

ختامًا، أكد كجوك أن الحكومة تعمل بجد لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابية، مشددًا على أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.