كتب- سيد كمال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف في المرحلة المقبلة إضافة شركات أكبر ضمن برنامج الطروحات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تنظيم حقوق الأطباء والمرضى

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، حيث استعرض مدبولي عدداً من الملفات الاقتصادية المهمة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى استكمال مشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر، حيث سيتم الإعلان عن أي صفقة أو تفاصيل جديدة فور الانتهاء منها، وهذه المشروعات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات السياحية، إضافة إلى ما تشهده تلك المناطق من تنمية اقتصادية كبيرة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أوضح مدبولي أن الحكومة تخطط لتوسيع نطاق البرنامج خلال الفترة المقبلة، لتشمل شركات أكبر من تلك التي تم طرحها سابقًا، ويهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الخاص من التوسع في مشروعات جديدة، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

كما استعرض مدبولي خطة الحكومة للتوسع في خدمات صيدليات الإسعاف، حيث سيتم توفير المزيد من هذه الصيدليات في مختلف أنحاء الجمهورية إلى جانب الـ81 ألف صيدلية الحالية، تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين الخدمات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل أسرع وأيسر للمواطنين في كافة المناطق.

وفي سياق متصل، تحدث رئيس الوزراء عن قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أنه يهدف إلى تنظيم حقوق الأطباء والمرضى، وأن القانون سيحظى بتوافق كافة الأطراف المعنية لضمان حماية حقوق الجميع.

وأضاف أن الحكومة تُقدّر الدور الكبير الذي يؤديه الأطباء في المجتمع المصري، وأن القانون الجديد سيسهم في تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في القطاع الصحي.

وفيما يخص قطاع الطاقة، أكد مدبولي أن الحكومة قد حققت زيادة ملحوظة في إنتاج الغاز الطبيعي، وأن هذه الزيادة ستؤدي إلى توفير نحو 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أشار إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية قد تجاوزت الـ40 مليار دولار، وهو ما يعكس تطورًا إيجابيًا في الاقتصاد المصري.

وأعلن مدبولي أيضًا عن قرب الإعلان عن تفاصيل طرح 4 شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات، ما يُعتبر خطوة إضافية نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المصري.