وكالات

في تطور قضائي لافت، أصدر القاضي خوان ميرشان حكمًا بالإفراج غير المشروط عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أموال الصمت”، التي تتعلق بالممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.

اقرأ أيضا.. شريف عبد القادر يكتب: الملك فيصل وديليسبس وترامب!

جاء الحكم بعد سلسلة من المحاولات القانونية من جانب فريق ترامب لإلغاء القضية حتى قبل لحظات من النطق بالحكم، في هذا الحكم، الذي صدر قبل عشرة أيام من تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، تم تحديد أن ترامب لن يتعرض لأي عقوبات بالسجن أو مراقبة قضائية، رغم أنه سيظل مدانًا بتهم جنائية.

القضية التي أثارت جدلًا واسعًا تتعلق بتزوير سجلات تجارية، حيث أُدين ترامب بتوجيه أموال إلى دانيالز مقابل التزامها الصمت حول علاقة مزعومة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمان.

ورغم نفي ترامب لوجود أي علاقة، وتأكيده أن القضية ملفقة سياسيًا من قبل خصومه، فقد كان له رد فعل حاد على الحكم.

وأوضح القاضي ميرشان في حكمه أن الإفراج غير المشروط جاء في إطار التهم الـ 34 التي ارتكبها ترامب، حيث قال: “في هذا الوقت، أفرض هذا الحكم ليشمل جميع التهم”.

وأضاف القاضي أنه يعلق أمله في أن يوفق ترامب في ولايته الثانية، مشيرًا إلى أن الحماية القانونية التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي تمنحه امتيازات قانونية لا يتمتع بها المواطنون العاديون.

وأوضح أنه لا يمكن للرئيس الأمريكي “محو حكم هيئة المحلفين”، كما أن الحماية التي يحصل عليها منصب الرئاسة لا تقلل من خطورة التهم الموجهة إليه.

من جهته، اعتبر ترامب أن القضية ما هي إلا جزء من حملة سياسية تهدف إلى الإضرار بسمعته، وأضاف في كلمته للقاضي: “لقد كانت تجربة مروعة للغاية. أعتقد أنها انتكاسة لنيويورك ونظام المحاكم في نيويورك. هذه قضية لم يرغب أحد في رفعها، وقد كانت حملة سياسية شنعاء تهدف إلى تشويه صورتي”، وقال إن خصومه السياسيين هم من قاموا بتلفيق هذه المحاكمة بهدف إحراجه.

تعود جذور القضية إلى عام 2016، حيث تم دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز قبيل الانتخابات الرئاسية، وذلك من أجل إخفاء العلاقة التي زعمت دانيالز أنها كانت قد أقامتها مع ترامب قبل سنوات.

ورغم نفي ترامب لهذه الادعاءات، فقد أدين بتزوير سجلات تجارية تتعلق بتلك المدفوعات، ما أدى إلى هذه القضية المثيرة للجدل التي استمرت لعدة سنوات.