الإعلامية فجر السعيد تواجه الحبس الاحتياطي في قضية دعوة للتطبيع مع إسرائيل
وكالات
أصدرت النيابة العامة الكويتية قراراً بحبس الإعلامية فجر السعيد احتياطياً لمدة 21 يوماً، وإحالتها إلى السجن المركزي، بعد اتهامها بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل والإضرار بالمصالح الوطنية للدولة.
القضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الكويت، حيث تأتي وسط التزام الدولة بموقف صارم ضد أي شكل من أشكال التطبيع.
وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن القضية ترتكز على شكوى رسمية قدمتها وزارة الداخلية، تتهم السعيد بمخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964.
هذا القانون يحظر أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ويُعد جزءاً من التزام الكويت بمواقفها التاريخية المساندة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
السعيد كانت قد أثارت جدلاً من خلال مواقف وآراء نشرتها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرها البعض دعوات صريحة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
هذه التصريحات لاقت ردود فعل غاضبة من شرائح واسعة في المجتمع الكويتي، الذي يُعرف بموقفه الشعبي الرافض لأي تقارب مع الاحتلال الإسرائيلي.
بحسب التقارير، من المتوقع أن تُعرض السعيد قريباً أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في استمرار احتجازها أو الإفراج عنها بكفالة لحين تحديد جلسة لمحاكمتها.
القانون الكويتي الذي تستند إليه القضية، يعتبر أحد أكثر التشريعات صرامة في العالم العربي فيما يتعلق بمقاطعة إسرائيل، ويشمل القانون تجريم أي شكل من أشكال التعامل المباشر أو غير المباشر مع الكيان الإسرائيلي، سواء من خلال التجارة أو الاتصالات أو حتى الدعوات العلنية.
