د. محمد الجوهري لـ “موقع بيان”: 7 خطوات لإصلاح الاقتصاد المصرى مستمرة معنا فى 2025
كتب: محمد طه
7 خطوات لإصلاح الاقتصاد المصرى مستمرة معنا فى 2025، هذا ما أكد عليه الخبير الاقتصادى الدكتور محمد الجوهري، فى تصريحاته الخاصة لـ “موقع بيان الإخبارى”، والتى قدم فيها رؤيته حول، أهم التحديات التى يمكن أن تقابلها حكومة د. مصطفى مدبولى الحالية، وتعاملها مع هذه التحديات، على خلفية أزمات الداخل والخارج، والتى أنتجت خلال العام الماضى 2024 معدلاتعالية فى ارتفاع الأسعار والتضخم، وهى معدلات غير مسبوقة شهدتها الأسواق المصرية خلال العام المنصرم، فهل يمكن أن تتكرر فى العام الجديد الذى أطل بوجهه علينا؟
وفى البداية يقدم د. الجوهرى توقعاته التى يستشرفها لمستقبل الاقتصاد المصري فى العام الجديد، والتى تأتى كالتالى:
النمو الاقتصادي المتوقع
شهد الاقتصاد المصرى تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل تنفيذ الحكومة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
وتمكنت الحكومة من تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
ومع ذلك، ما تزال هناك تحديات اقتصادية تواجه البلاد، خلال الفترة المقبلة بناءً على المستجدات الحالية.
التحديات
أولى هذه التحديات (والكلام للدكتور الجوهرى) تتمثل فى النمو المرجو للناتج المحلي الإجمالي والتي تشير مؤشراته إلى أن الاقتصاد المصري سيواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات العالمية، مثل التضخم المرتفع واضطرابات سلاسل التوريد.
وأضاف د. الجوهرى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يتراوح بين 4% و5% خلال العام المالي المقبل 2025-2026، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية وقطاعات مثل الطاقة المتجددة والسياحة.
كما شهدنا أن الحكومة تسعى جاهدة لذلك كم شاهدنا القمة الثلاثية التي أقيمت قبل أيام بين مصر واليونان وقبرص وتمحورت حول مشروعات الطاقة والسياحة، ومشروعات أخرى، وفرص واعدة تسعى مصر إلى تحويلها إلى استثمارات كبيرة تصب فى الناتج المحلى، والاقتصاد الكلى للبلاد.
التحدي الثانى يتمثل فى التضخم الذى يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا.
وبعد أن شهدت البلاد ارتفاعًا في معدلات التضخم بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري وزيادة أسعار السلع عالميًا، خلال العام الماضى على الأقل، تسعى الحكومة والبنك المركزي خلال العام القادم إلى احتواء هذا التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة مثل رفع أسعار الفائدة.
والتحدي الثالث هو الاستثمار ومن المتوقع أن يجذب الاقتصاد المصري مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة، ويُعزى ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسين مناخ الأعمال من خلال تقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية.
ويواصل د. الجوهرى، ومع النمو السكانى وزيادة أعداد الشباب الباحثين عن عمل، يصبح توفير فرص عمل كافية تحديًا كبيرًا وحله الوحيد هو السعي للاستثمار الصناعي والزراعي لتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق التنمية المستدامة
هل نشهد ارتفاع في الأسعار ؟
يجيب د. الجوهرى على السؤال السابق، بالقول: إن الحكومة أصدرت في الآونة الأخيرة قرارات اقتصادية هامة بشأنها إصلاح الاقتصاد المصري على مدار سنوات المقبلة القادمة ومن أهمها المحافظ الاستثمارية التي وضعتها الحكومة في المشروعات الصناعية والزراعية الكبرى.
ويضيف أيضا هناك قانون الاستثمار الجديد الذي يحمي المستثمر أيضا وضع خطة استراتيجية للاستفادة من الطاقة البديلة أو الطاقة الخضراء.
وهناك بعض النشاط م خلال القيادة التي ستبدأ العمل في عام 2025 وهذه الخطوات تعزز من ثباط الأسعار خلال تلك الفترة
و تعزيز الاستقرار الاقتصادي .
خطوات الإصلاح المستمرة لعام 2025
وعن أهم الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة وتستمر معنا هذا العام 2025 ، يؤكد د. الجوهرى أن الحكومة قامت بعدة خطوات هامة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وأهمها 7 خطوات يفصلّها كالتالى:
- الإصلاحات ضمن صندوق النقد الدولي
- تقليص الدعم على بعض السلع ورفع أسعار الطاقة.
- تخفيض قيمة الجنيه المصري تدريجيًا لدعم ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي النقدي.
- تحرير سعر الصرف
- كان هذا القرار محوريًا في تقليص العجز التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين.
- تعزيز التحول الرقمي
- رقمنة الخدمات الحكومية لتسهيل المعاملات والحد من الفساد.
- إطلاق مبادرات مثل “بوابة الحكومة المصرية” ونظام الفاتورة الإلكترونية.
- مشروعات البنية التحتية
- التوسع في شبكات النقل والطاقة، مثل شبكة القطارات السريعة ومشروعات الطاقة الشمسية في بنبان.
- تطوير المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي
- تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية لجذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة.
- إصلاح التعليم
- تطوير المناهج، تدريب المعلمين، وتعزيز التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل.
- الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
- تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وانتهى الدكتور الجوهري بالإعراب عن تمنياته بعام جديد تشهده مصر يتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود، ومؤكدا أن الإصلاحات الجارية ستسهم في مواجهة التحديات وتحقيق مستقبل اقتصادي واعد.
طالع المزيد:
