دول أوروبية تطالب بتعليق مؤقت للعقوبات على سوريا في مجالات النقل والطاقة والبنوك
وكالات
في خطوة لافتة، كشفت وكالة “رويترز” عن وثيقة صادرة عن ست دول من الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا في عدة مجالات حيوية تشمل النقل والطاقة والبنوك.
اقرأ أيضا.. بمشاركة دولية.. انطلاق فعاليات الاجتماع الموسع حول سوريا بالرياض
وتضمنت هذه الدول كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، وهي مجموعة من الدول الأوروبية التي تدعو إلى إجراء تعديل في النظام العقابي المفروض على سوريا.
وتأتي هذه الوثيقة في وقت حساس حيث تشهد العلاقات الدولية تحولات متسارعة، وتزامنًا مع الجهود الأوروبية الرامية إلى إعادة بناء جسور التعاون مع سوريا في بعض المجالات التي تمثل أهمية استراتيجية.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في تعديل العقوبات التي فرضها على دمشق في إطار الضغط السياسي والاقتصادي الذي تمارسه الدول الغربية على الحكومة السورية بسبب الأوضاع السياسية والإنسانية في البلاد.
وتتضمن الدعوات في الوثيقة إلى رفع بعض العقوبات التي تحد من قدرة سوريا على إجراء الرحلات الجوية المدنية، مما يؤثر سلبًا على حركة التنقل بين سوريا وبقية دول العالم.
كما دعت الدول الموقعة على الوثيقة إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، وهو ما سيسهم في تسهيل التبادل المالي والتجاري بين الطرفين.
ويعد هذا التحرك من قبل بعض الدول الأوروبية بمثابة تغيير في الاستراتيجية الأوروبية تجاه سوريا، في محاولة لتعزيز التعاون في مجالات اقتصادية وإنسانية مع تجنب التعقيدات السياسية المستمرة.
ورغم أن هذه الدعوات تعتبر خطوة نحو تخفيف بعض الضغوط الاقتصادية على سوريا، فإنها تبقى محط جدل بين القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي، حيث لا تزال هناك تحفظات من بعض الدول التي ترى أن الوقت ليس مناسبًا لرفع العقوبات في ظل استمرار النزاع الداخلي في سوريا.
من جهتها، لا تزال الحكومة السورية تنادي برفع العقوبات الغربية عنها منذ سنوات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين وتعرقل جهود إعادة الإعمار في البلاد، إلا أن هذه الدعوات الأوروبية قد تواجه معارضة من قبل بعض الدول التي تعتبر أن التخفيف من العقوبات يجب أن يرتبط بتقدم حقيقي في الحلول السياسية للأزمة السورية.
