إلغاء عقوبة السجن لمجدي راسخ بعد التصالح في قضية استيلاء على أموال الغاز
كتب- سيد كريم
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة في العباسية، بإلغاء عقوبة السجن لمدة عشر سنوات الصادرة بحق رجل الأعمال مجدي راسخ، واثنين آخرين، وذلك بعد انقضاء الدعوى بالتصالح.
اقرأ أيضا.. المحكمة تقضي بالسجن 3 سنوات للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب
جاء القرار على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه مصري من الأموال المتحصلة من مستهلكي الغاز في محافظة الشرقية.
كانت القضية قد أثارت جدلاً واسعاً، حيث اتُهم كل من مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة “ناشيونال جاز” الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس الإدارة الأسبق، بالامتناع عن توريد المستحقات المالية للهيئة العامة للبترول، هذه المستحقات تمثل قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين، والتي تجاوزت مليار جنيه مصري.
تفاصيل القضية
وفقاً للتحقيقات، أُحيل المتهمون إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامهم بخرق الالتزامات القانونية المترتبة على العقد المبرم بين شركة “ناشيونال جاز” والهيئة العامة للبترول.
تضمن العقد التزام الشركة بتحصيل قيمة الغاز المباعة للمستهلكين في الشرقية، وتوريد هذه المبالغ للهيئة العامة للبترول، لكن المتهمين امتنعوا عمداً عن تحويل هذه المبالغ خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2019.
وأظهرت تقارير لجنة الخبراء، المعينة من قبل المحكمة، أن إجمالي المبالغ غير الموردة بلغ نحو 969.7 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 1.7 مليون دولار أمريكي.
وبرر المتهمون هذا الامتناع بوجود مستحقات مالية للشركة لدى الهيئة كمقابل لعمولات التحصيل، وهو ما تم تفنيده من قبل الجهات المعنية.
في وقت سابق، أصدرت المحكمة قراراً بإحالة القضية إلى لجنة خبراء لإعداد تقرير فني دقيق حول الالتزامات المالية للطرفين، وفرضت دفع أمانة مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل متهم.
من جهته، دفع أحمد حبيب، محامي مجدي راسخ، بانقضاء الدعوى بناءً على التصالح، مطالباً بإلغاء العقوبة الصادرة بالسجن عشر سنوات، وأكد أن موكله أتم إجراءات التصالح اللازمة مع الجهات المعنية، وهو ما أسفر عن إصدار الحكم النهائي بإلغاء العقوبة وانقضاء الدعوى الجنائية.
