شريف عبد القادر يكتب: عندما يتعرض الوطن للخطر لا تسألوا عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان
بيان
من أسباب ما حدث في 25 يناير 2011 الانصياع للطلبات الخارجية بالسماح بالمظاهرات. وقبل 2011، سارع الخونة المأجورون لإجراء اختبار، حيث تظاهر مجموعة بميدان التحرير بجوار الجامعة الأمريكية، وكانت الشرطة تشكل سياجًا يحدد مكان تظاهرهم، وغادر المتظاهرون بعد الوقت المحدد لهم. وبعدها بأيام، تظاهر مجموعة أخرى عند دار القضاء العالي وغادروا. وفي الإسكندرية، تظاهر البعض بحجة الاعتراض على موت المدمن خالد سعيد، واشترك بها البرادعي الخائن العميل.
ومن الأسباب أيضًا السماح بما يسمى منظمات وجمعيات حقوقية مصرية وأجنبية، وجميعهم مأجورون يتلقون أموالًا لتنفيذ مآرب خبيثة. وخاصة المصريين الذين لا نعرف لهم عملًا بجانب العمل التطوعي باسم حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أنها وسيلة للتربح مقابل تنفيذ ما يُملى عليهم من جهات أجنبية. ويضاف إليهم بعض أثرياء الغفلة من غاسلي الأموال القذرة، الذين أصبحوا من رجال الأعمال المقربين من السلطة وأعضاء بالحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يكتظ بمشبوهين.
بعض رجال الأعمال، سواء التابعين للحزب الحاكم أو غير التابعين له، كانت لهم تعاملات مع شركات أجنبية مملوكة لصهاينة، ومنهم من كان يحمل جنسية أوروبية أو أمريكية وتم تعيين بعضهم وزراء ومسؤولين بالدولة. مثل محمد منصور، وزير النقل، الذي استُوردت جرارات قطارات أثناء توليه، واكتشف السائقون وجود عيوب جسيمة بها. وبعد تركه منصبه بسنوات، قرأنا في الصحف عن تعيينه أمينًا لحزب المحافظين البريطاني، وهو ما يؤكد حصوله على الجنسية البريطانية منذ سنوات طويلة، وكان وزيرًا للنقل في مصر وهو بريطاني الجنسية. ومنذ فترة قريبة، نُشر في الصحف خبر تعيينه كأول مصري في المجلس الاستشاري لبنك أوف أمريكا.
كما قرأنا عن الوزير السابق رشيد محمد رشيد، حصوله على الجنسية الإيطالية، وأن ابنه من كبار رجال الأعمال في سنغافورة. ومن رجال الأعمال أيضًا المدعو ممدوح حمزة، الذي أقر في حديث إعلامي بأنه أنفق مليون جنيه على إقامة المتظاهرين في ميدان التحرير، لشرائه خيامًا ومأكولات ومصاريف يومية. وكان يسافر مرتين أسبوعيًا إلى ألمانيا وتركيا، رغم الظروف السيئة التي كانت تمر بها البلاد، ومن المؤكد أنه كان يسافر لجلب أموال لإطالة أمد الخراب.
والعجيب أنه في تلك الفترة، عندما نشبت مظاهرات في لندن بأحد الأحياء الفقيرة، تم إلقاء القبض على المتظاهرين، وأُجبر القضاء على العمل 24 ساعة للانتهاء من محاكمة المتظاهرين سريعًا. ووقتها صرح رئيس وزراء بريطانيا قائلًا: “عندما تتعرض بريطانيا للخطر، لا تسألوني عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان”. وفي أمريكا أيضًا، عندما قام بعض المواطنين الأمريكيين في حي المال والأعمال “وول ستريت” (إن لم تخني الذاكرة) بالتجمع ونصبوا خيامًا، قامت الشرطة باعتقالهم وإزالة الخيام. هذا في أمريكا، التي كانت تطالبنا بعدم قمع المتظاهرين، وأن التظاهر حق مكفول للجميع.
ولو تذكرنا ما كان يحدث عقب 25 يناير 2011، سنجد أن المقصود كان تخريب الدولة وتفتيتها بواسطة مأجورين وخونة وعملاء أجانب تحت مسمى إعلاميين. وفي تلك الفترة، كان سكان الشقق المطلة على ميدان التحرير يعيشون في هلع، وبعضهم وافق سريعًا على تأجيرها لمراسلي قنوات تليفزيونية أجنبية. وكان هؤلاء الإعلاميون معهم قناصة يحملون أسلحة نارية مزودة بكواتم صوت، وكانوا يطلقون النار على بعض المتظاهرين في ميدان التحرير ليسقط قتلى، مما كان يثير من شاهدوا من ماتوا، معتقدين أن الشرطة هي التي قتلتهم. كما شوهد فوق سطح الجامعة الأمريكية أفراد يحملون أسلحة نارية بحجة حماية مبنى الجامعة.
كما أن المأجورين هاجموا بعض أقسام الشرطة ومباني حكومية، وحاولوا مهاجمة وزارتي الداخلية والدفاع وأماكن مهمة. فهل من فعلوا ذلك كانوا يطالبون بعيش وحرية وعدالة اجتماعية؟
إن الخرفان الذين يقيمون بالخارج في حظائر خونة أوطانهم ويهددون بتكرار يناير 2011، عليهم ألا يتناسوا أن أعداد الذين نزلوا للإطاحة بالخرفان “خوان المسلمين” لن يسمحوا بالمساس بالوطن. فالشعب أصبح على دراية بما كان يُدبر لوطنه، ويحزن لما حدث في ليبيا واليمن والعراق وسوريا والسودان.
شعب مصر حالة فريدة، يا خونة، يا أنذال، يا كلاب المال.
طالع المزيد:
