كتب- محمد سمير

أعلنت جمهورية مصر العربية عن نجاح جهودها المكثفة بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

اقرأ أيضا.. وزيرا الصحة والتضامن يشاركان في تعبئة مساعدات غذائية لغزة

الاتفاق، الذي سيبدأ سريانه صباح يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، يتضمن مرحلة أولى تمتد 42 يومًا، يتم خلالها الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا من قبل حركة حماس، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1890 أسيرًا فلسطينيًا تحتجزهم إسرائيل.

الاتفاق يهدف إلى إنهاء معاناة سكان القطاع، التي استمرت لأكثر من عام جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، الأوضاع في غزة خلفت أكثر من 50 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب انهيار شبه كامل للبنية التحتية، ما جعل القطاع غير صالح للحياة.

دور مصر المحوري

منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023، بذلت مصر جهودًا استثنائية لاحتواء الوضع، شكلت غرفة عمليات دائمة لمتابعة التطورات، وركزت على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية لسكان غزة، كما أعلنت عن فتح معبر رفح بشكل مستمر لإدخال المساعدات واستقبال الجرحى.

مصر أعربت عن شكرها لدولة قطر على التعاون المثمر في إنجاح التوصل إلى هذا الاتفاق، كما أشادت بالدور البارز الذي لعبته الإدارة الأمريكية في دعم هذه الجهود.

تفاصيل الاتفاق ودعوات للتعاون الدولي

الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتضمن ثلاث مراحل، ويشمل التزامات واضحة من جميع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل، تأمل مصر أن يمثل هذا الاتفاق بداية لمرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

دعت مصر المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق وضمان استمرار وقف إطلاق النار. كما ناشدت الدول المانحة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة ووضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة.

أكدت مصر على ضرورة وضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، شددت على أهمية استئناف المفاوضات لتحقيق تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

مصر أكدت التزامها الكامل بدعم الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

في إطار الاتفاق، ستقوم مصر بتنسيق الجهود مع قطر والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لبنود وقف إطلاق النار، ستتم إدارة عملية تبادل الأسرى وإدخال المساعدات من خلال غرفة عمليات مشتركة مقرها مصر.

الجهود المصرية تأتي ضمن مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد أهمية استمرار العمل لتحقيق سلام دائم ينهي المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.