حزب إيطالي يميني يثير أزمة جديدة مع المجتمع المسلم في إيطاليا
- مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة
رسالة إيطاليا من: إكرامى هاشم
أدى اقتراح مشروع قانون تقدم به حزب رابطة الشمال، والذي يتزعمه “ماتيو سالفيني”، نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل ذو التوجه اليميني المتطرف، إلى إحداث حالة من الجدل داخل المجتمع المدني والسياسي في إيطاليا.
نص مشروع القانون
ينص مشروع القانون المقترح، والذي تم تقديمه إلى مجلس النواب للموافقة عليه، على وقف إمكانية ارتداء ملابس “مناسبة لإخفاء الوجه، كما في حالة البرقع أو النقاب” (الحجاب الذي يغطي الوجه أيضًا).
كما ينص القانون المقترح على تفعيل عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو، وكذلك الحرمان من التقدم للحصول على الجنسية لمن يجبرون النساء والفتيات على ارتداء النقاب.
وتضاعف العقوبة إلى النصف إذا ارتكبت الجريمة بحق قاصر أو امرأة أو معاق. علاوة على ذلك، في حالة القاصرين، يمكن للقاضي أيضًا تقييم فقدان المسؤولية الأبوية والإبعاد من مسكن الأسرة. ولا يمكن لأي شخص مدان بهذا النوع من الجرائم الحصول على الجنسية.
كما يقترح المشروع تشديد قانون عام 1975 الذي يحظر، لأسباب أمنية، عدم إظهار الوجه في الأماكن العامة إلا “لسبب مبرر”. وألغى نص الرابطة، في 4 مواد، هذا الحكم الأخير، وحدد الحالات الوحيدة التي لا يطبق فيها الحظر: “في دور العبادة، في حالات الضرورة لحماية صحته أو صحة الغير، في الأمور المتعلقة بالسلامة، وللمشاركين في المنافسات خلال الفعاليات الرياضية التي تتطلب استخدام الخوذات، وكذلك في حالات الأنشطة الفنية أو الترفيهية”.
تعقيب سالفيني على مشروع القانون
يرى “سالفيني” أن مشروع القانون اقتراح منطقي من حزبه ضد أولئك الذين لا يحترمون ثقافتنا ومبادئ الحرية الغربية. وأكد أنه “لا تسامح مطلقًا مع أولئك الذين يجبرون النساء والفتيات بشكل قمعي على ارتداء الحجاب”، مع الإشارة إلى السجن ووقف طلبات الحصول على الجنسية كعقوبات رادعة.
رأي المعارضة
بينما ترى المعارضة أن القانون المقترح ما هو إلا “فوبيا معادية للإسلام”. كما جاء على لسان لوانا زانيلا، زعيمة مجموعة التحالف بين اليسار الإيطالي والخضر في البرلمان، أن القانون المقترح لا علاقة له بقضايا حرية المرأة، بل يتطلب نهجًا ورؤية مختلفة تمامًا. ووصفت القانون بأنه “إحياء للرهبة المعادية للمجتمع الإسلامي، والتي لا مبرر لها”.
سوابق مشابهة
تلك ليست المرة الأولى، وربما لن تكون الأخيرة، التي تخرج فيها الأحزاب اليمينية باقتراحات ومشروعات قوانين من شأنها تقييد المظاهر المحسوبة على الثقافة الإسلامية في إيطاليا.
فقد سبق، في نهاية العام الماضي، أن قدم حزب الرابطة مشروع قانون يمنع ارتداء الحجاب للفتيات أقل من 18 عامًا في إقليم توسكانا، وهو المشروع الذي لاقى معارضة واسعة من قبل أبناء الجالية المسلمة في إيطاليا وأحزاب المعارضة.
كما لا ننسى أزمة مرسوم منع ارتداء البوركيني للسيدات المسلمات في العام قبل الماضي، والتي خلقت حالة من الجدل والاحتقان لدى أبناء الجالية المسلمة وقتها وفشل تمرير القانون.
الأيديولوجية اليمينية
تقوم أيديولوجية الأحزاب اليمينية على رفض الآخر وفرض الثقافة الغربية على الوافدين للبلدان التي يترأسون فيها الحكومات، ورفض أي من مظاهر الثقافات المختلفة، مما يثير توترات اجتماعية وسياسية في هذه البلدان.
