كتب – علي سيد

في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول التعليم، عقد اليوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اجتماعًا مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

اقرأ أيضا.. وزير التعليم: مقترح البكالوريا المصرية يخفف الضغط على الأسر 

الاجتماع جاء لمناقشة مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية”، وهو مشروع يهدف إلى إعادة هيكلة التعليم الثانوي في مصر بما يتماشى مع الأنظمة التعليمية الدولية.

وأكد الوزير عبد اللطيف خلال اللقاء أن ضغط الثانوية العامة لا يقتصر فقط على الطالب بل يمتد إلى أفراد الأسرة كافة، فالنظام الحالي يضع عبئًا كبيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم، سواء من خلال عدد المواد الدراسية الكبير أو من خلال الضغوط النفسية الناتجة عن الامتحانات المصيرية.

وقال الوزير إن المرحلة الثانوية أصبحت تمثل تحديًا على مختلف الأصعدة، من الناحية المادية والنفسية، حيث إن 3 ملايين طالب يواجهون ضغوطًا كبيرة أثناء دراستهم.

وأشار الوزير إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى تقليل عدد المواد الدراسية، وتخفيف العبء على الطلاب، كما يتيح لهم الفرصة لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل من خلال نموذج تعليمي أقل تعقيدًا وأكثر توافقًا مع الأنظمة العالمية.

وأضاف أن التغيير يأتي بناءً على دراسة معمقة تهدف إلى تحسين جودة التعليم، مع الحفاظ على نفس نواتج التعلم، ولكن بطريقة أكثر مرونة.

وأوضح الوزير أن مقترح “نظام البكالوريا المصرية” يهدف إلى تقليل عدد المواد الدراسية التي يتم تدريسها خلال عامين، على أن يدرس الطلاب المواد بشكل منفصل بدلاً من الدمج بين المقررات المتصلة، كما ستتم دراسة المواد التعليمية ضمن نظام معتمد يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في التعليم، بحيث يتم اختصار المدة الزمنية لدراسة كل مادة مع ضمان تحقيق أهداف تعليمية فعالة.

من جانبها، أشادت نقابة المعلمين بمشروع “البكالوريا المصرية”، حيث أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين على ضرورة تطوير الثانوية العامة، معتبراً أنها أصبحت تمثل عبئًا نفسيًا على الطلاب وعلى المجتمع ككل.

واعتبر الزناتي أن هذا النظام سيكون فرصة لتقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية التي أصبحت عبئًا إضافيًا على الأسر، كما سيعزز من فرص الطلاب في تحقيق النجاح الأكاديمي.

وفي ذات السياق، طرح أعضاء النقابة بعض الملاحظات حول المقترح، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمدارس وتدريب المعلمين على النظام الجديد، وطالبوا بوجود منصة تفاعلية تتواصل من خلالها الوزارة مع المعلمين والطلاب، فضلاً عن تطوير أساليب التدريب بشكل مستمر.

في ختام اللقاء، أكدت الوزارة على أن التعليم يجب أن يكون أداة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وأن أي تغيير في النظام التعليمي لا بد أن يراعي مصلحة الطلاب ويسهم في تخفيف الأعباء النفسية والمادية عنهم، إلى جانب تزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.