على خلفية قلق دمشق.. أنقرة ترسم خارطة طريق اقتصادية جديدة مع النظام السورى الجديد
كتب: أشرف التهامى
تسعى أنقرة لإعادة تنشيط اتفاقية التجارة الحرة مع سوريا وخفض الرسوم الجمركية، فى إطار خارطة طريق جديدة ترسمها تركيا وسوريا كخطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
يأتى هذا على خلفية تحديات كبيرة تتطلب إدارة دقيقة لتحقيق توازن بين تعزيز التجارة والحفاظ على استقلال سوريا الاقتصادي، وخشية التأثير المحتمل لهذه الخطوة على استقلال البلاد الاقتصادي.
تجاوز التوترات
أعلنت وزارة التجارة التركية عن وضع خارطة طريق لحل الخلافات الاقتصادية مع سوريا عقب سقوط حكومة بشار الأسد الشهر الماضي، وهو الحدث الذي أدى إلى توقف شبه كامل للتجارة الثنائية نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل مفاجئ. فقد قررت الحكومة السورية الجديدة رفع الرسوم الجمركية على الواردات التركية بنسبة تصل إلى 300% بهدف توحيد الأسعار على الحدود.
خطوات لإحياء التجارة الحرة
أثارت هذه القرارات استياء المصدرين الأتراك ورجال الأعمال السوريين، حيث تقدر صادرات تركيا السنوية إلى سوريا بحوالي 2 مليار دولار. وفي هذا السياق، أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى توزجو محادثات مع نظرائه السوريين لمناقشة إعادة تقييم الرسوم الجمركية وتحفيز التجارة.
كجزء من خارطة الطريق، اتفق الجانبان على بدء مفاوضات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة التي توقفت منذ عام 2011. كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون في مجالات مثل تجارة المنتجات الصناعية والزراعية، النقل العابر، وخدمات التعاقد بهدف تنشيط الاقتصاد السوري. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على السماح للشركات التركية بتوسيع أعمالها في جميع أنحاء سوريا، بما يتجاوز المناطق الخاضعة للسيطرة التركية.
المخاوف السورية
يرى سنان حتاحت، نائب رئيس الاستثمار في منظمة بناء القدرات، أن خارطة الطريق تمثل فرصة لتوازن تجاري جديد، ولكنه حذر من خطر فقدان سوريا لاستقلالها الاقتصادي. وأكد على أهمية إدارة العملية بشفافية وضمان أن تستهدف التخفيضات الجمركية المواد الخام اللازمة لدعم الصناعات المحلية بدلاً من زيادة الاعتماد على الواردات.
في حين أن الاتفاقية قد تفتح أسواقًا جديدة للمنتجات السورية، إلا أن الفتح المفاجئ وغير المنظم للحدود قد يؤدي إلى غرق الأسواق السورية بالمنتجات التركية، مما يضعف الصناعات المحلية. وأوصى حتاحت بتنفيذ الاتفاقية على مراحل، مع وضع جداول زمنية لتخفيف الآثار السلبية على المزارعين والمصنعين السوريين.
دور تركيا في إعادة الإعمار
تعد تركيا لاعبًا رئيسيًا في إعادة إعمار سوريا، حيث تشير التقديرات إلى أن استعادة البنية التحتية الأساسية وبناء مليوني منزل قد تتطلب استثمارات تصل إلى 360 مليار دولار.
واقترح حتاحت أن تكون الجهود التركية مرتبطة بشراكات مع الشركات السورية لتطوير القدرات المحلية وتعزيز الاقتصاد. وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يمكن أن يركز على قطاعات مثل الزراعة، حيث توفر سوريا الإنتاج الزراعي وتركيا التكنولوجيا والمعدات.
ضمان الاستقلال الاقتصادي السوري
أكد حتاحت على ضرورة تنظيم الحكومة السورية لوصول الشركات التركية إلى السوق المحلي، لضمان عدم احتكارها للقطاعات الحيوية. وأوضح أن مشاركة الشركات التركية قد تحفز النمو وتحديث البنية التحتية، بشرط أن يتم الحفاظ على الحكم الذاتي السوري وضمان استفادة الشعب السوري من الفرص الاقتصادية.
طالع المزيد:
