كتب- سيد كمال

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد بقبول الطعون القضائية المقدمة من طلاب الشهادات الدولية، بما في ذلك الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، وألغت قرار وزير التربية والتعليم القاضي بإضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب هذه الشهادات.

اقرأ أيضا.. التربية والتعليم تعلن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

وكان قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، قد نص على ضرورة إدراج درجات مواد اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والأجنبية، وذلك في إطار تنظيم قواعد الدراسة والامتحانات في المدارس التي تمنح شهادات دولية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.

وقد شمل القرار أيضًا التزام المدارس التي تقدم هذه المناهج بتدريس مادة اللغة العربية لطلاب مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للطلاب في الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي أو ما يعادلهم.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يهدف إلى ضمان التزام المدارس بتدريس المواد الأساسية التي تعكس الهوية الوطنية للمجتمع المصري، بما في ذلك اللغة العربية والتاريخ، في إطار تعليم شامل ومتوازن للطلاب.

ومع ذلك، واجه القرار اعتراضات واسعة من جانب أولياء الأمور والمجتمع التعليمي، الذين اعتبروا أن إضافة درجات هاتين المادتين لمجموع الطلاب في الشهادات الدولية يمثل عبئًا إضافيًا على الطلاب، خصوصًا أن هذه المناهج تختلف عن المنهج المصري ولا تعكس نفس متطلبات الدراسة.

وقد دارت عدة جدل حول هذا القرار منذ صدوره، حيث اعتبر البعض أن القرار يتعارض مع طبيعة الشهادات الدولية التي تهدف إلى تقييم الطالب وفقًا للمناهج الدراسية الخاصة بكل شهادة دون إضافة مواد دراسية أخرى من خارج المنهج، وعليه، تقدمت مجموعة من أولياء الأمور وأصحاب المدارس الدولية بطعون قضائية للطعن في هذا القرار.

وفي ضوء هذا الحكم، تعود الأمور إلى سابق عهدها، حيث يتمكن طلاب الشهادات الدولية من الحصول على درجاتهم في المواد الدراسية التي تم دراستها ضمن مناهجهم الخاصة دون أن تتأثر نتائجهم بدرجات اللغة العربية أو التاريخ.