وكالات

يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي للولايات المتحدة، اجتماعه المرتقب يومي الثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع لمناقشة أسعار الفائدة على الدولار.

اقرأ أيضا.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد

الاجتماع يأتي في وقت حرج حيث تترقب الأسواق العالمية والمستثمرون أي تحركات من قبل الفيدرالي قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية الدولية.

من المتوقع أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة على الدولار عند 4.5%، في خطوة تعد متوقعة على نطاق واسع من قبل المحللين الاقتصاديين.

القرار المتوقع يأتي بعد سلسلة من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي في السنوات الخمس الماضية، هذه الزيادة كانت بسبب الضغوط الاقتصادية الناتجة عن عدة عوامل، أبرزها أزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

في اجتماع سابق في ديسمبر من العام الماضي، قام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، وهو ما أتاح للمستثمرين والمستهلكين بعض الأمل في إمكانية استقرار الأوضاع الاقتصادية، هذا التخفيض كان خطوة مهمة ضمن خطة البنك المركزي لخفض التضخم، حيث يسعى البنك إلى تقليل التضخم ليصل إلى مستوى 2%، وهو الهدف الذي وضعه للاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.

يُعتبر سعر الفائدة أداة أساسية في إدارة السياسة النقدية، حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والاستثمار، من المتوقع أن يكون للقرار القادم تأثير ملموس على العديد من الأسواق، بما في ذلك سوق الذهب، إذ من المتوقع أن يؤدي تثبيت سعر الفائدة إلى استمرار زيادة مكاسب الذهب، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا مؤخرًا ليصل إلى 2700 دولار للأوقية، وهو المستوى الذي يبشر بمزيد من الارتفاع، وسط توقعات بأن يصل إلى 3000 دولار للأوقية.

يشير المحللون إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيراعي خلال اجتماعه الأخير العديد من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمستويات التضخم وحالة النمو الاقتصادي.

قرار البنك المركزي الأمريكي سيظل في دائرة الضوء خلال الأسابيع القادمة، حيث سيؤثر بشكل كبير على قرارات الاستثمار وأسواق المال.