مصر تؤكد تمسكها بحل الدولتين وترفض أي انتهاك لحقوق الفلسطينيين

كتب- علي حسن

جددت وزارة الخارجية المصرية تأكيدها على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية في منطقة الشرق الأوسط، وأن استمرار الاحتلال وعدم منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة هو العامل الأساسي وراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت أن تأخر تسوية هذه القضية يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني، ويؤثر على فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

في بيان رسمي، أكدت الخارجية المصرية استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مشددة على ضرورة تمكينه من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وفقًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن أي محاولات للمساس بهذه الحقوق، سواء من خلال التوسع الاستيطاني، ضم الأراضي، أو تهجير الفلسطينيين، تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وتهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأشارت إلى أن أي إجراءات تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، سواء عبر التهجير القسري أو تشجيع النزوح الجماعي، تمثل عقبات خطيرة أمام أي جهود لتسوية الصراع، وتقوض فرص التعايش بين الشعوب.

وأكدت الوزارة رفض مصر القاطع لأي تحركات تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع.

وشددت على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق والمقبول دوليًا هو تنفيذ حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل والفاعل من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام، محذرة من تداعيات استمرار الوضع الراهن الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت أن أي تأخير في تحقيق التسوية العادلة سيزيد من حالة التوتر في المنطقة، ويعرقل فرص تحقيق سلام دائم وشامل بين جميع الأطراف.

كما شددت الوزارة على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، داعية القوى الدولية والإقليمية إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة، وتهيئة الأجواء اللازمة لاستئناف المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

وأكدت أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة لدعم الحقوق الفلسطينية، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية أو المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.

وأكد البيان أن تحقيق الاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنًا إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مع ضرورة التزام جميع الأطراف بإجراءات واضحة لتنفيذ هذا الحل دون تأخير.