إكرامى هاشم يكتب: عندما يكون الرد في وقته ومكانه
جاء بيان وزارة الخارجية والهجرة المصرية الأخير حول القضية الفلسطينية ليضع النقاط على الحروف، ويؤكد ثبات الموقف المصري تجاه واحدة من أهم القضايا العربية والإقليمية. بيانٌ يعكس حكمة القيادة المصرية، ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصها على الدفاع عن الثوابت الوطنية والمبادئ الراسخة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
لقد أثبتت مصر، عبر العقود الماضية، أنها الحاضنة للقضية الفلسطينية والمدافعة الأولى عنها، ليس بالكلمات فقط، بل بالدماء والموارد التي قدمتها دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. واليوم، جاء موقف القيادة المصرية ليؤكد من جديد رفض مصر القاطع لكل محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء أو القبول بسياسة “الأرض البديلة”. موقفٌ يعكس وعيًا عميقًا بخطورة المخططات التي تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من شعبها وطمس الهوية الفلسطينية.
بيان يعبر عن الموقف الثابت
بيان وزارة الخارجية الصادر اليوم لم يكن مجرد إعلان موقف دبلوماسي، بل هو رسالة واضحة للعالم أجمع بأن مصر لن تقبل بأي محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. لقد أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا أن سيناء أرض مصرية مقدسة، وأنها ليست ولن تكون حلًا لمشكلات الاحتلال أو محاولاته للتملص من مسؤولياته.
إن رفض مصر لمخططات التهجير والتوطين البديل يعكس إدراكًا شاملًا لتبعات هذه السياسات على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي المصري. كما أنه يأتي في إطار التزام مصر بمبادئها الراسخة التي تؤكد ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يرتكز على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
دعم شعبي غير محدود
يقف الشعب المصري، بكل فئاته وطوائفه، خلف قيادته السياسية، مؤيدًا وداعمًا لكل القرارات التي تحمي الأمن القومي المصري وتدافع عن الحق الفلسطيني. وفي هذا السياق، أؤكد، بصفتي منسق الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بإيطاليا، دعمي الكامل وتفويضي التام للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة للتصدي لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بسيادة مصر على أراضيها.
التزام مصر الدائم
مصر، منذ عقود طويلة، لم تتخلَّ يومًا عن دورها التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية. واليوم، يثبت الرئيس السيسي، من خلال مواقفه الصلبة، أن مصر ما زالت وستظل الدرع الحامي لهذه القضية، حاملةً راية العدل والسلام، ومواجهةً لكل محاولات النيل من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
إننا، في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ المنطقة، ندعو جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى تحمُّل مسؤولياتها التاريخية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع. كما نجدد الثقة الكاملة في القيادة المصرية التي أثبتت للعالم أنها صوت الحكمة والعقلانية في مواجهة أزمات المنطقة.
