كتب- سيد كمال

نظمت مؤسستا “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان” و”مركز حقي لدعم الحقوق والحريات” اليوم وقفة حقوقية تضامنية أمام نصب الكرسي المكسور في ساحة الأمم المتحدة بجنيف.

اقرأ أيضا.. فرحة عارمة للفلسطينيين مع بدء العودة لغزة

جاءت هذه الوقفة بالتزامن مع مناقشة مصر لتقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، وشهدت حضور ممثلين عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية في جنيف.

ركزت الوقفة على دعم موقف مصر الرافض لدعاوى التهجير التي تهدد بتفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها، رفع المشاركون لافتات تدين محاولات تهجير الفلسطينيين وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحروب في المنطقة، مع التأكيد على توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما شدد المشاركون على رفض الادعاءات التي انتشرت مؤخرًا بشأن استقبال مصر لأعداد من الفلسطينيين كجزء من خطة تهجير واسعة.

الوقفة جاءت في سياق مشاركة مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في فعاليات الدورة 48 للاستعراض الدوري الشامل الخاص بمصر.

وخلال هذه الفعاليات، أجرت المؤسسة عددًا من اللقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وناقشت قضايا العدالة وحقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2025.

من جهة أخرى، عُقدت ندوة جانبية بعنوان “إجراءات العدالة في مصر”، استعرضت فيها المؤسسة التطورات القانونية والإصلاحات القضائية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جهود تحسين أوضاع السجون وضمان حقوق المتهمين وفق المعايير الدولية.

كما سلطت الضوء على الجهود الحكومية الرامية لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر برامج التنمية المستدامة ومبادرات الحماية الاجتماعية.

أكد المشاركون في الوقفة تضامنهم الكامل مع الموقف المصري، الذي يعبر عن التزام راسخ بحماية حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه التاريخية في مواجهة أي محاولات تهجير قسرية.

وشدد ممثلو المنظمات غير الحكومية على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية، ودعوا إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد العسكري ودعم الحلول السلمية.