كتب- سيد كمال

تابع مجلس الشيوخ المصري باهتمام بالغ التحليلات التي تروج مؤخرًا لفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأعلن رفضه القاطع لمثل هذه المقترحات التي تتناقض مع القرارات والاتفاقيات الدولية، مشددًا على أن هذه الطروحات لا تساهم إلا في تعميق المأساة الفلسطينية، وتعويق الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة لقضية الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضا.. فرحة عارمة للفلسطينيين مع بدء العودة لغزة

ويحذر المجلس من تداعيات هذه الأفكار على جهود تثبيت الهدنة الحالية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لما تمثله من تهديدات مباشرة للأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط، إذ يشدد على أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات وتفاقم الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وفي هذا السياق، جدد مجلس الشيوخ تأكيده على رفض أي إجراءات تهدف إلى ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، أو فصل الضفة الغربية والقدس الشرقية عن قطاع غزة، فمثل هذه التحركات تشكل تهديدًا وجوديًا للقضية الفلسطينية، وتتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

كما أكد المجلس على ضرورة إيجاد حل جذري للمأساة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الحل هو المدخل الفعلي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا الإطار، جدد المجلس دعوته لإطلاق عملية سياسية جادة تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تمكين الفلسطينيين من بسط سيادتهم على جميع أراضيهم، بما يشمل قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، وفقًا لحدود الرابع من يونيو 1967 ووفقًا للقرارات الدولية.

وفي إطار الدعم المصري الثابت للحقوق الفلسطينية، أشاد مجلس الشيوخ بالجهود المصرية الحثيثة في تحقيق اتفاقات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

هذا الاتفاق الذي جاء في وقت حساس في تاريخ الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من ظروف قاسية وسط تجاهل دولي غير مقبول، وعجز من قبل المجتمع الدولي عن مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين.

كما أكد المجلس على دعم مواقف مصر الثابتة والمبدئية، مشددًا على الدور الهام الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، وتعزيز التوافقات الفلسطينية الداخلية بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويضمن الأمن القومي المصري.

وفي ختام بيانه، عبر مجلس الشيوخ عن دعمه الكامل لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على سيادة مصر وأمنها القومي، مؤكدًا على التزامه الدائم بالمواقف التاريخية لمصر تجاه القضية الفلسطينية.