كتب- محمد سيد

في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز حركة التجارة في مصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، بينهم أحمد كجوك وزير المالية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة

وأكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية التقليل من زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، وهو ما يعكس الحرص الحكومي على تسريع إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمواد الخام الضرورية لقطاع الصناعة.

وأشار إلى أن ذلك يعد جزءًا من جهود الحكومة لتحقيق مستهدفات التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وذلك في سبيل تسهيل العمليات التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويسهل حركة التجارة.

وأوضح أن التنسيق بين الجهات المعنية يعد خطوة أساسية في تقليل زمن الإفراج وتقليل التكاليف المرتبطة به، بالإضافة إلى أن هناك سعيًا مستمرًا للاستفادة من منصة “النافذة الواحدة” التي تسهم في تسريع الإجراءات، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر.

بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضًا مفصلًا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ خطوات لتأمين استمرارية عمل هذه المنظومة طوال أيام السنة، مما يضمن سرعة الإنجاز وعدم تأثر العمليات بالإجازات والعطلات.

كما أشار إلى أن الإجراءات التي تم تطبيقها منذ ديسمبر 2024 قد أسفرت عن تحسن ملحوظ في وقت الحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري، مقارنة بالشهر الذي قبله.

في سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تطرق إلى دراسة مجموعة من الإجراءات التي ستسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، بما في ذلك الاستفادة من التقارير الرقابية التي قدمت حلولًا حول كيفية تحسين الإجراءات الجمركية، سواء عبر ميكنة العمليات أو تخفيف الأعباء الإدارية، وأوضح أن رئيس الوزراء وجه الوزارات المعنية بسرعة دراسة هذه الإجراءات وتطبيقها في أقرب وقت ممكن.