وكالات

أعلن البيت الأبيض عن قرار وقف المساعدات الخارجية مؤقتًا، وذلك بهدف مراجعة إنفاقها والتأكد من تماشيها مع الأجندة السياسية لإدارة الرئيس ترامب.

اقرأ أيضا.. إيران تطرح اقتراحًا مختلفًا حول ترحيل الإسرائيليين إلى جرينلاند رداً على خطة ترامب

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الأول للبيت الأبيض في ولاية ترامب الجديدة، والذي تم بثه مباشرة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية إدارة ترامب لضمان أن تكون جميع المساعدات الخارجية متوافقة مع الأولويات السياسية والأمنية للولايات المتحدة.

وأكد أن الرئيس ترامب يمتلك السلطة التنفيذية الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل على تعزيز حماية الحدود من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف المتحدث أن الإدارة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا الصدد، حيث تم القبض على عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين الذين تمت إدانتهم بارتكاب جرائم متعددة، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة إدارة ترامب الرامية إلى تعزيز الأمن القومي وحماية المواطنين الأمريكيين.

كما كشف البيت الأبيض عن نية الرئيس ترامب لإصدار قرارات جديدة بشأن التعريفات الجمركية مع كندا والمكسيك، وذلك بداية من فبراير المقبل، وأوضح أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة وضمان عدالة التجارة مع الدول المجاورة.

وأكد البيت الأبيض أن وقف المساعدات الخارجية هو إجراء مؤقت وسيتم استئنافها بمجرد التأكد من أن جميع البرامج تتماشى مع أهداف إدارة ترامب، وشدد على أن هذه الخطوة ليست بغرض تقليص المساعدات، بل لضمان أن تكون هذه المساعدات فعالة وتخدم المصالح الأمريكية بشكل مباشر.

هذا الإعلان يأتي في إطار سياسة إدارة ترامب التي تهدف إلى إعادة تقييم جميع البرامج والاتفاقيات الدولية لضمان تحقيق أقصى استفادة للولايات المتحدة، وقد أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث رأى البعض أنه خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والمساءلة، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من تأثير هذا القرار على العلاقات الدولية وعلى الدول التي تعتمد على المساعدات الأمريكية.

في الختام، أكد البيت الأبيض أن إدارة ترامب تلتزم بسياسة خارجية تعزز الأمن القومي والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، مع الحفاظ على دورها الريادي في المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن جميع القرارات المتعلقة بالمساعدات الخارجية والتعريفات الجمركية ستتخذ بعد دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والالتزامات الدولية.