بمشاركات محلية ودولية: ورشة عمل لمكافحة التقليد وحماية الملكية الفكرية غدا الأحد 2 فبراير
كتب: على طه
تنطلق غدا الأحد 2 فبراير الجارى ورشة العمل الأولى ضمن البرنامج الذى تنظمه شركة “إيه تي بي” للملكية الفكرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالجمارك المصرية، وذلك بمشاركة 16 شركة عالمية كبرى.
وتهدف ورشة العمل المتخصصة إلى التوعية بأساليب مكافحة التقليد للعلامات التجارية، من خلال تدريب المشاركين على اكتشاف المنتجات المقلدة والتمييز بينها وبين المنتجات الأصلية.
وتأتى ورشة العمل هذه فى إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات الأجنبية، مع ضمان حقوق المستهلكين،
تفاصيل الورشة
يقود أعمال الورشة حاتم طالب، مدير شركة “إيه تي بي” للملكية الفكرية، فيما أوضح ناصر محمد عبدالعظيم، المستشار القانوني للشركة، أن الفعاليات ستُقام على مدار أربعة أيام، فى الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2025، في الإسكندرية، العين السخنة، بورسعيد، والقاهرة، بمشاركة عدد من مسؤولي الجمارك المصرية والجهات ذات الصلة.
ورشة العام الماضى
وهذه الورش المتخصصة انطلاقت العام الماضى بهدف مكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية الملكية الفكرية، من خلال تدريب الكوادر باستخدام أساليب التفتيش الحديثة، وذلك لضمان حقوق المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
شاهد:
تعاون دولي لتعزيز الحماية
تناولت الورشة سبل التصدي لظاهرة الغش التجاري في العالم العربي، من خلال تعاون مشترك بين الشركات العالمية والسلطات المحلية، بما يسهم في حماية المستهلكين وتحقيق العدالة في الأسواق.
كما تم التأكيد على تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين الشركات والجهات المختصة، مثل أجهزة حماية المستهلك والجمارك، لضمان رقابة صارمة تحد من انتشار المنتجات المقلدة.
القوانين والمبادرات الحكومية
سلطت الورشة الضوء على جهود الحكومة المصرية في هذا المجال، حيث تم استعراض قانون الجمارك الجديد لعام 2020، والذي يسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية والحد من المنتجات المقلدة.
وأكد المشاركون أن مكافحة الغش التجاري لا تقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل تشمل أيضًا تطوير الكوادر البشرية وتحديث آليات الرقابة بما يواكب التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية.
انعكاسات إيجابية على المستهلك والاقتصاد
من شأن الحد من السلع المقلدة أن يعزز ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة بالأسواق، مما يؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم نمو الاقتصاد الوطني. كما أن رفع مستوى الوعي بأهمية الملكية الفكرية يعد خطوة أساسية نحو تحقيق منافسة عادلة وتحفيز الابتكار.
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وحماية حقوق المستهلكين، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويحد من الخسائر الناجمة عن الغش التجاري.
