بعد إعلان البطاطس: بسكويت بالشوكولاتة في المتحف وعلى جدران المعابد
كتب: على طه
تاريخ الإعلان السلعي مرتبط بتاريخ البشر، وهذا أمر منطقي، فمنذ أن دبَّ الإنسان بقدمه على وجه البسيطة، وهو يعرض سلعته على الآخرين بأساليب تتسم بالتشويق والإغراء، سعيًا لتحقيق مكسب أو مغنم.
المعاير القانونية
وهناك قانونًا مصريًا لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وهو القانون رقم 208 لسنة 2020، ولكنه يقتصر على التنظيم والتخطيط والترخيص لإعلانات الطرق والأماكن العامة فقط. وحسب علمي، ليس هناك قانون مصرى يتعامل مع المحتوى الإعلاني بشكل مباشر، وذلك رغم أن دول العالم التي تحترم مواطنيها تطبق ما يُعرف بـ “المعايير والممارسات الأخلاقية” للإعلان التجاري (Ethical Advertising Practices).
وتفرض لوائح وقوانين هيئة التجارة الفيدرالية (FTC) وهيئات الرقابة الإعلانية في العالم المتقدم احترام الإعلانات التجارية للثقافات، فلا تسمح بعرض إعلانات تتضمن محتوى مسيئًا أو غير حساس ثقافيًا.
وبينما نتناول البعدين التاريخي والقانوني للإعلانات، نجد أنفسنا أمام خطيئة تاريخية قد نرتكبها بحق أنفسنا، حين نشوّه تاريخنا بأيدينا، فنجعل تراث الأجداد باهتًا في أعين أبنائهم، أو نتيح للمتربصين، كالصهيونية العالمية وغيرها، فرصة لسرقة هذا التراث والتاريخ ومنجزاته، ونسبه لأنفسهم تارةً وللآخرين تارات أخرى.
ما الموضوع؟
من بين العديد من الإعلانات المسيئة التي ابتُلينا بها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي مرت دون رقابة من المسؤولين عن الإعلام، قبل أن يشتكي منها المجتمع المصري وتنتبه وسائل الإعلام إليها، كان هناك إعلان استخدم إيحاءات جنسية على لسان أطفال للترويج لـ “لبن الداندو”. وكذلك إعلان آخر احتوى كلمات خادشة للحياء ترددها “أبلة فاهيتا” بلسان منفلت للترويج لخدمة هاتفية.
انتهاك التاريخ ورموزه
أما أحدث الإعلانات التي أثارت ضجة ولغطًا، فكان ذلك الذي تم تصويره في المتحف الكبير للترويج لبطاطس مقلية. وربما كان هذا الإعلان تحديدًا هو ما دفع أصحاب منتج غذائي آخر، “بسكويت بالشوكولاتة”، إلى انتهاك التاريخ والثقافة ورموزها الخالدة، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، للفت النظر والترويج لمنتجهم من خلال رسوم فجة وصور مفبركة باسختدام تقنية “فوتوشوب”، انتشرت من خلال حسابات تجارية على وسائل التواصل الاجتماعى.
ونعرض فيما يلي هذه الصور، ونحن في غاية الأسف والحزن على تراثنا وتاريخنا الذي نتعامل معه برعونة واستهتار، متجاوزين بذلك المسؤولية الأخلاقية والقانونية.