كتب- علي سيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة الملامح الرئيسية لموازنة العام المالي المقبل 2025-2026.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يستعرض قدرات المحافظات في مواجهة الأزمات والكوارث

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون البنية الأساسية.

ركزت المناقشات على أولويات الموازنة الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستثمارات التنموية وضبط الأداء المالي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الموازنة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة، في إطار رؤية الدولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما تشمل الموازنة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وخاصة برنامجي “تكافل” و”كرامة”، اللذين يستهدفان دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الحمصاني أن جزءًا من الموازنة سيُخصص للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد على أن الحكومة تواصل التزامها بتنفيذ خطط تنموية شاملة تستهدف توفير بنية تحتية متطورة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل للشباب، بما ينعكس إيجابيًا على الحياة اليومية للمواطنين.

في سياق متصل، أشار الاجتماع إلى أهمية استمرار سياسات الحكومة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي، عبر زيادة معدلات الفائض الأولي وخفض مستويات الدين العام.

وأكد المسؤولون أن الدولة ماضية في نهجها لضبط الإنفاق وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد المالية، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية دون التأثير على الاستدامة المالية.