كتب- محمد كريم

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، قرارها بإحالة المتهم الأول في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية الدارك ويب”، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليه.

اقرأ أيضا.. إحالة طالب متهم بقتل والده للمفتي

وحددت المحكمة جلسة السادس من مارس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الثاني لحين استكمال الإجراءات القانونية.

شهدت جلسة المحاكمة اليوم استماع هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين، حيث قدم فريق الدفاع دفوعه القانونية التي حاول من خلالها التشكيك في ملابسات الجريمة، إلا أن النيابة العامة استعرضت الأدلة الدامغة التي تثبت تورط المتهمين في ارتكاب الجريمة التي هزت الرأي العام.

وفقًا لأمر الإحالة، الذي حمل رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيد برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، فإن المتهم الأول ويدعى “طارق أ.ع”، البالغ من العمر 29 عامًا، ويعمل في مقهى بشبرا الخيمة، قد أقدم على قتل المجني عليه “أحمد محمد سعد محمد” عمدًا مع سبق الإصرار، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني “علي الدين م.ع”، وهو طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، ويقيم بدولة الكويت.

أوضحت التحقيقات أن الجريمة بدأت باتفاق بين المتهمين، حيث عرض المتهم الثاني على الأول مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل تنفيذ جريمة القتل، وبعد تخطيط محكم، قام المتهم الأول باستدراج الطفل المجني عليه إلى منزله بعد أن أوهمه بالحصول على هدية، وهناك قام بتقديم شراب يحتوي على عقاقير طبية مهدئة، وحينما فقد وعيه أجهز عليه مستخدمًا حزامًا جلديًا، وظل يخنقه حتى فارق الحياة.

كما كشفت التحقيقات أن الجريمة لم تتوقف عند القتل فقط، بل سبقتها جريمة خطف المجني عليه، حيث استغل المتهم الأول براءة الطفل وأوهمه بالحصول على هدية داخل منزله، ليقوم بإبعاده عن أعين المارة، وهو ما وثقته النيابة تحت المادة “290 / 1، 3” من قانون العقوبات، التي تعاقب على جرائم الخطف المصحوبة بجنايات أخرى.

كما تبين أن المتهم الأول كان يحمل أدوات حادة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، من بينها سكين ومشرط، إلى جانب الحزام الجلدي الذي استخدمه في تنفيذ الجريمة، وذلك دون أي مسوغ قانوني يبرر حيازته لهذه الأدوات.

أما فيما يتعلق بدور المتهم الثاني، فقد ثبت من التحقيقات أنه لم يكن مجرد محرض، بل قدم معلومات دقيقة حول العقاقير الطبية التي يجب استخدامها لتنفيذ الجريمة، وساعد في التخطيط والتنفيذ عن بعد، ما جعله شريكًا أساسيًا في الجريمة.

القضية أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لارتباطها بمفهوم “الدارك ويب”، وهو الجانب المظلم من الإنترنت، حيث تُرتكب العديد من الجرائم غير المشروعة في سرية تامة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها للكشف عن تفاصيل الواقعة، والتأكد من عدم وجود شبكة أكبر وراء الجريمة.