كتب- علي سيد

وافق مجلس الوزراء على خمسة اتفاقيات جديدة في قطاع البترول، تتعلق بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وذلك ضمن خطط الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة.

اقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات

الاتفاقيات أبرمت بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول من جهة، وعدد من الشركات العالمية من جهة أخرى، في خطوة تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة في مناطق واعدة.

تصل القيمة الإجمالية للاستثمارات المقررة بموجب هذه الاتفاقيات إلى نحو 225.3 مليون دولار، وتشمل التزامات بحفر ما لا يقل عن 40 بئرًا في عدة مناطق استراتيجية، حيث تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق البحث والاستكشاف لتعزيز الاحتياطات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تشمل المناطق التي ستجرى فيها عمليات البحث والتنقيب عدة مواقع رئيسية، من بينها منطقة ميرنيث البحرية في البحر المتوسط، والتي تعد واحدة من المناطق الواعدة في مجال استكشاف الغاز الطبيعي، إلى جانب عدد من المناطق في الصحراء الغربية، مثل جنوب شرق مليحة، وكنايس، وغرب الرزاق.

كما تغطي الاتفاقيات منطقتي تنمية وادي السهل وجنوب وادي السهل في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منطقة شمال سيناء البحرية في البحر المتوسط، حيث تشير التوقعات إلى وجود احتياطات كبيرة من الغاز والبترول.

وتمثل هذه الاتفاقيات جزءًا من استراتيجية وزارة البترول لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، والتي أسهمت خلال السنوات الماضية في تحقيق اكتشافات كبرى، أبرزها حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط.

كما تتماشى هذه المشروعات مع توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني.