اتحاد العمال الأمريكى يقاضى ترامب بسبب تخفيضات “كارثية” في مساعدات وكالة التنمية USAid
مصادر – بيان
تقدم أكبر اتحاد للعمال الحكوميين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى جمعية الموظفين بالخدمة الخارجية، بدعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس، في محاولة لإلغاء ما وصفوه بتفكيك وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAid) بشكل مفرط.
الدعوى التي تم تقديمها في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، من قبل الاتحاد الأمريكي للموظفين الحكوميين والجمعية الأمريكية للخدمة الخارجية، تطلب من المحكمة إصدار أمر يمنع “الأفعال غير الدستورية وغير القانونية” التي تسببت في “أزمة إنسانية عالمية”.
من بين المدعى عليهم في القضية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسينت. لكن النص يركز بشكل كبير على تصريحات، وأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل إيلون ماسك ومبادرته الخاصة “بكفاءة الحكومة”.
وقد صرح المدعون: “العواقب الإنسانية لأفعال المدعى عليهم كانت كارثية بالفعل”. وأضافوا أن وكالة USAid تقدم طعامًا ودواءً وإنقاذًا لحياة مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم. وبدون شركاء الوكالة لتنفيذ هذه المهمة، توقفت العيادات الطبية التي تقودها الولايات المتحدة، وموائد الطعام، وبرامج مساعدة اللاجئين، والعديد من البرامج الأخرى بشكل مفاجئ.
وتشمل الأفعال التي تعتبر غير قانونية أمر ترامب في 20 يناير، اليوم الذي تم فيه تنصيبه، بوقف جميع المساعدات الأمريكية الخارجية. تلا ذلك أوامر من وزارة الخارجية بإيقاف مشاريع USAid حول العالم، مما أدى إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر التابعة للوكالة وتسريح الموظفين أو وضعهم في إجازات غير مدفوعة.
لم ترد البيت الأبيض أو الإدارات ذات الصلة على طلبات التعليق في هذا الشأن.
وقد تولى إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وأحد المقربين من ترامب، قيادة هذه الحملة، التي تهدف إلى تقليص البيروقراطية الفيدرالية واستبدال الموظفين الحكوميين الوظيفيين بتعيينات سياسية موالية. وفي يوم الاثنين، كتب ماسك على منصة “إكس”، التي يمتلكها، أنه وموظفيه “قضوا عطلة نهاية الأسبوع في تدمير USAid.”
تتضمن الدعوى أيضًا حملة من التضليل حول إنفاق الوكالة، بهدف تشويه سمعتها، حيث قام ماسك بمشاركة تقرير زائف مرتبط بعملية تأثير روسية، زاعمًا أن أكثر من 40 مليون دولار تم دفعها لممثلين هوليوود لزيارة أوكرانيا.
كما أشار المدعى عليه إلى أن تدمير وكالة USAid يتجاوز سلطة ترامب بموجب الدستور، ويخالف واجبه في تنفيذ قوانين البلاد بشكل أمين.
الدعوى تطلب أمرًا مؤقتًا ودائمًا من المحكمة لإعادة تمويل الوكالة، وإعادة فتح مكاتبها، ومنع المزيد من الأوامر بحلها.
