وكالات

وصل أكثر من 100 أسير فلسطيني محرر إلى قطاع غزة، اليوم السبت، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، بعد الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضا.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ

جاء ذلك بعد ساعات من وصول مجموعة أخرى من الأسرى المحررين إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

الدفعة الجديدة من الأسرى تضمنت 183 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم 138 من قطاع غزة، و42 من الضفة الغربية، وثلاثة أسرى مقدسيين، وتشير الإحصائيات إلى أن 111 من هؤلاء المعتقلين تم احتجازهم بعد السابع من أكتوبر 2023، في سياق التصعيد المستمر بين الطرفين.

نُقل الأسرى المحررون عبر حافلتين برفقة طواقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث جرى إيصالهم إلى مستشفى غزة الأوروبي لإجراء فحوصات طبية والتأكد من سلامتهم الصحية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تم نقل سبعة أسرى إلى المستشفيات بسبب تدهور أوضاعهم الصحية نتيجة ما تعرضوا له داخل السجون الإسرائيلية.

عند وصول الحافلات إلى القطاع، احتشد آلاف الفلسطينيين لاستقبال المحررين وسط أجواء احتفالية عارمة،علت الهتافات، ورفرفت الأعلام الفلسطينية، وترددت الزغاريد في الشوارع، تعبيرًا عن الفرحة والاعتزاز بصمود الأسرى الذين عانوا ظروفًا قاسية في المعتقلات الإسرائيلية.

من جانبها، أصدرت حركة حماس بيانًا أكدت فيه أن “ما ظهر من تردٍّ في الحالة الصحية للأسرى المحررين يكشف الممارسات اللاإنسانية التي تعرضوا لها في سجون الاحتلال”، مشيرة إلى “الفرق الواضح بين تعامل المقاومة مع الأسرى الإسرائيليين وتعامل الاحتلال القمعي مع الأسرى الفلسطينيين”.

كما شددت الحركة على التزامها بمواصلة الجهود لـ”تبييض السجون”، في إشارة إلى سعيها لتحرير جميع المعتقلين الفلسطينيين.

وفي الضفة الغربية، شهدت مدينة رام الله استقبالًا مماثلًا للأسرى المحررين، حيث تجمع المئات في الساحات العامة والشوارع الرئيسية تعبيرًا عن التضامن معهم.

وأكد ذوو الأسرى أن هذه اللحظات تشكل انتصارًا حقيقيًا على الاحتلال، مطالبين بضرورة استمرار الجهود لإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين.

يأتي الإفراج عن الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى الذي ينص على إطلاق سراح 1737 أسيرًا فلسطينيًا على مدار ستة أسابيع، عبر دفعات متتالية.

ويعد هذا الاتفاق أحد أبرز محاور التفاوض بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، حيث تسعى الفصائل الفلسطينية إلى ضمان تحرير أكبر عدد ممكن من المعتقلين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن.