مجلس النواب يقترب من إقرار قانون الإجراءات الجنائية بعد مناقشة 338 مادة
كتب- محمد سيد
واصل مجلس النواب اليوم الأحد، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أنهى مناقشة 338 مادة من إجمالي مواد المشروع، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد خلال الجلسات المقبلة.
اقرأ أيضا.. وزير الخارجية يلتقي مع رئيس مجلس النواب اللبناني
حضر الجلسة وزير الشؤون النيابية والقانونية، ووزير العدل، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون، التي تضم نقيب المحامين وممثلين عن وزارة الداخلية ومجلس الشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وجرت المناقشات في أجواء شهدت تفاعلاً مكثفًا بين النواب من مختلف التوجهات السياسية، إضافة إلى مداخلات من الحكومة لضبط الصياغة القانونية وتوضيح بعض المواد.
أبرز المواد التي تمت مناقشتها
ناقش المجلس خلال الجلسة مواد القانون من المادة 266 حتى المادة 338، وسط نقاشات موسعة، حيث تباينت الآراء حول بعض البنود التي تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين وحماية الحريات العامة.
وفي إحدى القضايا المثيرة للجدل، رفض المجلس مقترحًا قدمه أحد نواب حزب النوب يدعو إلى توحيد القسم الذي يؤديه الشهود في المحكمة بغض النظر عن دياناتهم.
وأكد رئيس المجلس أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشهود وفقًا لاعتقاداتهم الدينية، بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور المصري اللتين تكفلان حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
كما وافق المجلس على تعديل مقترح من وزير العدل على المادة 333، يقضي بإضافة عبارة “أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة” إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، وهو ما يسمح للمتضررين بالطعن على الأحكام في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعزز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق الفردية.
تعديلات لضبط الصياغة القانونية
وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة 311 لإعادة دراستها بشكل أكثر دقة، لضمان توافقها مع المبادئ الدستورية والحقوق القانونية.
كما تم التصويت بالموافقة على اقتراح باستبدال عبارة “من جهات التحقيق أو المحاكمة” بدلاً من “من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة” في الفقرة الأولى من المادة 338، التي تتعلق بإمكانية تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام القضائية.
وأوضح وزير العدل أن الصياغة الجديدة أكثر دقة وشمولية، مما يساهم في تحسين آليات تصحيح الأحكام دون الحاجة إلى تعقيدات إجرائية.
تعديل يوسع نطاق الطعن على قرارات التنفيذ
في خطوة استجابت لمطالب نواب المعارضة، أقر المجلس تعديلًا على المادة 331، المتعلقة بالإشكال في تنفيذ الأحكام، بحيث يصبح تقديم الطعون على تنفيذ الأحكام من اختصاص القاضي المختص، بدلاً من القاضي الذي أصدر الحكم.
ويشمل هذا التعديل محكمة الجنح، ما يعني أن أي إشكال في تنفيذ حكم جنائي صادر عن النيابة العامة سيتم النظر فيه من قبل قاضٍ آخر، ما يعزز مبدأ الفصل بين الجهات المختصة ويمنح المحكوم عليهم فرصة أكثر عدالة للطعن على تنفيذ الأحكام.
الخطوات المقبلة
مع إنهاء مناقشة 338 مادة من مشروع القانون، يقترب مجلس النواب من التصويت النهائي على التشريع الجديد، الذي يمثل خطوة مهمة في تحديث النظام القضائي المصري وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات القادمة مناقشة المواد المتبقية، خاصة تلك التي تتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة وضوابط استخدام التكنولوجيا في الإجراءات الجنائية.
يعد مشروع القانون واحدًا من أهم القوانين التي يناقشها البرلمان خلال الفترة الحالية، نظرًا لتأثيره المباشر على النظام القضائي وحقوق المواطنين، وسط توقعات بأن يحظى بتوافق واسع بعد الانتهاء من التعديلات النهائية عليه.
