كتب- محمد سيد

أكد ممثلو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الاقتصاد المصري قادر على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الأسواق العالمية.

اقرأ أيضا.. عاجل.. قرار جمهورى بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولى

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان “التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري”، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال.

وفي كلمته خلال الندوة، أوضح أليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتعامل مع التغيرات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر شهدت استقرارًا ملحوظًا رغم التحديات، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن المالي.

وأشار سيجورا إلى أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال ضبط السياسات المالية والنقدية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تساعد في خفض معدلات التضخم وتعزيز استقرار السوق.

كما شدد على أن هناك فرصًا كبيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين بالقطاعات الواعدة في مصر، مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعة.

من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، أن الاقتصاد المصري يمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العامين المقبلين، خاصة في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.

وأوضح جيمبرت أن تعزيز دور القطاع الخاص يُعد من العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وزيادة معدلات الاستثمار.

وأكد أن البنك الدولي يدعم الجهود المصرية في هذا الاتجاه من خلال توفير المشورة الفنية والمساعدة المالية للمشروعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستمر فيه الحكومة المصرية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، من بينها برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الاستقرار المالي تُعد من العوامل الرئيسية التي ستمكنها من مواصلة مسيرة النمو خلال الفترة المقبلة، كما أشاروا إلى أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية سيساعد في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

ويعكس إشادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على النمو، مدى نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مما يعزز من مكانة مصر في الأسواق الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع مختلف الدول والمؤسسات المالية العالمية.