كتب- علي سيد

تواصل الحكومة جهودها لتعزيز البيئة التشريعية الداعمة للتحول الرقمي والابتكار، من خلال إعداد حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي تواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

اقرأ أيضا.. الحكومة تتابع خطط تأمين الطاقة خلال الصيف ومشروعات الربط الكهربائي

في هذا الإطار، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار قانوني واضح لهذه التقنية، وضمان استخدامها بطريقة تعزز التطوير المحلي وتراعي الضوابط الأخلاقية.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في مؤتمر شركة مايكروسوفت “30 عامًا من الابتكار في مصر عند مفترق طرق الذكاء الاصطناعي”، الذي انعقد بفندق فورسيزونز نايل بلازا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد.

أكد فوزي أن الحكومة المصرية تدرك التحديات التي يفرضها التطور السريع في المجالات الرقمية، وتسعى إلى وضع تشريعات تعزز الاقتصاد الرقمي وتحمي الأمن القومي.

وأشار إلى أن الأجندة التشريعية الحالية تتضمن عدة قوانين تستهدف دعم الابتكار، مثل قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.

وأضاف أن الحكومة تضع دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ضمن أولوياتها، وهو ما انعكس في إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في ديسمبر 2024، يهدف المجلس إلى وضع سياسات عامة للتعليم والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بينهما، بما يسهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل أيضًا على تحديث القوانين الخاصة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، حيث يتم إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لتشديد العقوبات على إنشاء أو إدارة مواقع المراهنات الإلكترونية أو الترويج لها، كما يجري العمل على إصدار تشريعات تعزز السلامة الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي إطار تعزيز الشفافية، كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، مع مراعاة التوازن بين حق المواطنين في المعرفة وحماية الأمن القومي.

كما يجري العمل على صياغة تشريعات جديدة لدعم الاقتصاد الرقمي، من بينها قانون التجارة الإلكترونية، وتعديل قوانين التوقيع الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية، لضمان توافقها مع التحولات الرقمية.

وأشار فوزي إلى أن الحكومة تضع الاستثمار في قلب استراتيجيتها التشريعية، حيث تعمل على مراجعة جميع القوانين والقرارات المنظمة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

أكد الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار، وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة تشريعية مرنة تواكب التطورات التكنولوجية وتضمن تحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي في مختلف القطاعات.