كتب- علي هلال

تواصل اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024، والتي تستهدف تعيين 136 قيادة جديدة في الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، وتشمل وظائف سكرتير عام، سكرتير عام مساعد، ورئيس مركز أو مدينة أو حي.

اقرأ أيضا.. وزيرة التنمية المحلية تلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين

شهدت المقابلات، التي تترأسها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجال الإدارة المحلية، من بينهم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر الأسبق، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية السابق، واللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية الأسبق، واللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق، بالإضافة إلى الدكتور عصام شعت، مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية، والمستشار لطفي منصور، المستشار القانوني للوزارة.

خلال اليوم الثالث للمقابلات، أجرت اللجنة مقابلات شخصية مع نحو 80 متقدماً، ليرتفع العدد الإجمالي لمن تم مقابلتهم إلى 244 مرشحاً ممن استوفوا الشروط المطلوبة من إجمالي 1206 متقدمين للمسابقة.

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تتابع عملية التقييم بدقة لضمان اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تلبية متطلبات الوظائف القيادية في المحافظات المختلفة.

أوضحت الوزيرة أن اللجنة تناقش مع المتقدمين خبراتهم السابقة ومقترحاتهم لتطوير الأداء داخل الإدارات المحلية، كما يتم تقييم الأفكار التي تقدموا بها خلال فترة التقديم، والتي تستهدف تعزيز كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت أن الاختيار لن يقتصر فقط على المقابلات الشخصية، بل سيمر بعدة مراحل تقييم أخرى لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجدارة في شغل الوظائف القيادية.

شددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة حريصة على تطبيق معايير العدالة والشفافية خلال عملية الاختيار، بهدف تعيين قيادات مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين وتحقيق رؤية الدولة في تطوير الجهاز الإداري.

تعد هذه المسابقة واحدة من أبرز خطوات وزارة التنمية المحلية لتعزيز هيكلة الإدارة المحلية، حيث تهدف إلى اختيار قيادات تمتلك القدرة على التعامل مع متطلبات التطوير والإصلاح الإداري، وتحقيق التوازن بين تحقيق الأهداف التنموية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.